۲۷ مهر ۱۳۹۷

شرایط ضمن عقد نکاح

به موجب ماده 1069 قانون مدنی : “شرط خیار فسخ نسبت به عقد نکاح، باطل است؛ ولی در نکاح دائم ، شرط خیار نسبت به صداق جایز است، مشروط بر اینکه مدت آن معین باشد و بعد از فسخ، مثل آن است که مهر کر نشده باشد”. منظور از شرط خیار (حق فسخ) آن است که متعاقدین در ضمن عقد شرط نمایند که تا مدت معین، یکی از طرفین یا هر دو ، اختیار فسخ نکاح را داشته باشند.

چنین شرطی بی اثر بوده و موجب خیار و فسخ نکاح نمی باشد و باطل است؛ زیرا به لحاظ اجتماعی و نظم عمومی نمی توان نکاح را دستخوش آزادی اراده زوجین قرار داد تا آنان خود انحلال آن را برای خود محفوظ دارند تا بدین ترتیب، سستی رابطه مزبور به ضرر اجتماع و لطمه غیر قابل جبرانی نسبت به جامعه وارد آورد؛

بنابراین شرط خیار فسخ برای نکاح باطل است، ولی عقد را فاسد نمی کند و باید ،ن را از امور فرعی به شمار آورد، نه قید تراضی. همچنین، نکاح را به دلائل مزبور نمی توان اقاله(فسخ طرفین و با رضایت یکدیگر) کرد.
با وجود این شرط خیار نسبت به صداق (مهریه) در عقد نکاح دائم به تجویز قسمت اخیر ماده فوق، مانعی ندارد؛ لا در عقد دائم، کر مهر لازم نیست و چنانچه در عقدی به کلی مهر ذکر شود عقد باطل نیست ؛ بلکه مهر المسمس به مهر المثل تبدیل می شود.

در صورت نیاز به مشاوره حقوقی با وکلای متخصص می توانید با مشاوره حقوقی پاد تماس حاصل فرمایید.

در فرض خیار نسبت به مهریه، مانند آنکه زوج شی ء را به عنوان مهر معین کند و در ضمن عقد برای یکی از زوجین یا هر دو نسبت به فسخ شی ء مزبور، شرط خیار شود.چنانچه شرط خیار نسبت به مهر در عقد نکاح لحاظ گردد ، در صورت استفاده صاحب خیار از حق خویش و فسخ نمودن مهر، همانند موردی است که نکاح بدون کر مهر انجام شود و در این صورت باید طبق ماده 1087 قانون مدنی عمل نمود و زوجه بر آن اساس مستحق مهرالمثل است.

پیش بینی فسخ مهریه به معنای توافق درباره نکاح بدون مهر نیست. در این فرض، مهرالمثل منوط به نزدیکی نبوده و به منزله بدل مهرالمسمی فسخ شده است.همچنین شرط انفساخ عقد نکاح در صورت ندادن مهر یا تحقق شرط دیگر نیز باطل است.

شرط خیار نسبت به مهر در نکاح دائم باید مدت داشته و محدود به مدت معین باشد، در غیر این صورت باطل است؛ معهذا شرط خیار مزبور نسبت به عقد نکاح موقت باطل بوده و درست نیست و به منزله شرط خیار در نکاح است، زیرا مهر در نکاح منقطع از ارکان عقد مزبور بوده و بدون ذکر آن، نکاح موقت واقع نمی گردد و سبب بطلان آن است (ماده 1095 ق.م)؛ بنابراین شروط مزبور بر خلاف قوانین آمده بوده و اساسا باطل و بلا اثر است.

در صورت نیاز به مشاوره حقوقی با وکلای متخصص می توانید با مشاوره حقوقی پاد تماس حاصل فرمایید.

علاوه بر این، زن نمی تواند بر شوهر خیش شرط نماید که او حق ندارد زن دیگر بگیرد و یا مجاز به طلاق دادن وی نباشد. همچنین زن نمی تواند ضمن عقد نکاح بر شوهرش شرط نماید که زن سابق او مطلقه باشد و یا نکاح زوجه سابق او منحل گردد و یا اینکه شرط کند که شوهرش حق مراجعه به منزل زن قبلی خود و نزدیکی با او را نداشته باشد.

علاوه براین زن مجاز نیست که به شوهر خود شرط نماید که هرگاه مهر را تا تاریخ معینی نپردازد ، وی بتواند نکاح را فسخ کرده و یا نکاح فسخ شود یا باطل باشد. زن نیز نمی تواند شرط متعارف در خانواده ها و دختران ایرانی امروزی مبنی بر تفویض حق طلاق از سوی مرد به وی را از او درخواست کرده و ازدواج خویش را مشروط بر آن سازد و یا اینکه بر شوهر خود شرط کند که هیچ یک از وظایف زوجیت را انجام ندهد.

در مقابل، شوهر هم نمی تواند ضمن عقد نکاح برزن شرط کند که حق نفقه در نکاح دائم بر او نداشته و یا فاقد حق حضانت و ولایت نسبت به اطفال مشترک گردد. کلیه شروط فوق، جزء شروط باطله عقد نکاح بوده و طبق ماده 232 قانون مدنی، مبطل عقد نمی باشد و صرفا آن شروط باطل است.
منبع : کتاب حقوق خانواده ( محمدرضا زمانی در مزاری(فرهنگ))

موسسه حقوقی پاد متشکل از تیم تخصصی کارشناسان حقوقی و وکیل پایه یک دادگستری در محدوده نیاوران آماده ارائه خدمات مشاوره حقوقی به شما عزیزان می باشد.وکلای متعهد موسسه حقوقی پاد در تمامی زمینه های حقوقی و کیفری دعاوی شما را متبحرانه پیگیری خواهند کرد. برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.
___________________________________________________________

در صورت نیاز به مشاوره حقوقی با وکلای متخصص می توانید با مشاوره حقوقی پاد تماس حاصل فرمایید.