۰۵ اسفند ۱۳۹۷

قانون مطبوعات ایران

در این مقاله راجع به قانون مطبوعات ایران با شما گرامیان سخن می گوییم.

موسسه حقوقی پاد متشکل از تیم تخصصی از  کارشناسان حقوقی و وکیل پایه یک دادگستری در محدوده نیاوران آماده ارائه خدمات مشاوره حقوقی شما عزیزان می باشد.

فصل اول: تعریف مطبوعات

ماده 1: در این قانون، “مطبوعات” شامل نشریات است که به طور منظم با یک نام ثابت، در تاریخ منظم و با شماره سریال، در زمینه های مختلف مانند اخبار، انتقاد، امور اجتماعی، سیاست، اقتصاد، کشاورزی، فرهنگ، دین، علم، صنایع دستی، نظامی، هنر و ورزش.

نکته 1: یک موضوع خاص به یک نشریه است که به طور منظم منتشر می شود.

تبصره 2: انتشاری که بدون اخذ مجوز از هیئت نظارت بر [مطبوعات] منتشر می شود، تحت قانون مطبوعات قرار نمی گیرد، بلکه تحت قانون عمومی قرار دارد.

تبصره 3: تمام نشریات الکترونیکی تحت پوشش مقررات این قانون هستند.

فصل دوم: مسئولیت مطبوعات

ماده 2: مسئولیت مطبوعات در نظام جمهوری اسلامی شامل:

الف) روشن ساختن مردم و افزایش سطح آموزش مردم در یک یا چند زمینه که در ماده 1 آمده است.

ب) پیشرفت اهداف که در قانون اساسی جمهوری اسلامی بیان شده است.

ج) تلاش برای از بین بردن مرزهای دروغین و تقلبی و ایجاد تفاوت بین لایه های اجتماعی بر اساس نژاد، زبان، آداب و رسوم، سنت های محلی و غیره.

د) مبارزه علیه تظاهرات فرهنگ امپریالیستی (مصرف بیش از حد، ریشخند، گسترش شایعات غلط، غرور، فساد و غیره) و گسترش و تبلیغ فرهنگ اصیل اسلامی و فضایل اخلاقی.

الف) دفاع و تقویت سیاست “نه شرق و نه غرب”.

تبصره 1: هر نشر باید حداقل در یکی از موارد ذکر شده شرکت کند و در حداقل اختلاف با بقیه باشد و با جمهوری اسلامی سازگار باشد.

فصل سوم : حقوق مطبوعات

ماده 3 مطبوعات حق انتشار و توجه عموم مردم و نظرات مقامات، انتقادات سازنده، پیشنهادات، و توضیحات مطابق با ارزش های اسلامی و منافع جامعه را دارند.

تبصره 1: انتقاد سازنده، منطقی و منطقی است و از توهین، تحقیر و تخریب خودداری می کند.

ماده 4: هیچ مقام رسمی، دولتی یا نه، حق فشار دادن مطبوعات را دارد که یک مقاله را چاپ کند یا آن را از طریق سانسور یا کنترل کنترل کند.

ماده 5: مطبوعات دارای حق قانونی برای بدست آوردن و انتشار اخبار داخلی و خارجی است که هدف آن افزایش آگاهی عمومی و حمایت از منافع جامعه است، مطابق با این قانون.

تبصره 1: در صورت شکایت ادعایی، نقض مقررات 4 یا 5، حذف خدمات [دولتی] از شش ماه تا دو سال و در صورت تخلف مکرر برای حذف دائم از خدمات دولتی. [به نظر می رسد این احتمال وجود دارد که مجازات در واقع حذف از مطبوعات و نه خدمات دولتی است.

تبصره 2: مقررات تصویب شده توسط شورای عالی امنیت ملی به مطبوعات اختصاص دارد. در صورت نقض، دادگاه می تواند مجوز خسارت را تا دو ماه به طور موقت خاتمه دهد و تحقیق در مورد مجوز آن اولویت بندی شود.

تبصره 3: اگر مقالات تخصصی منتشر شده در نام نویسنده (نام واقعی یا نام مستعار خود) منتشر شود، طبق قانون حمایت از حقوق نویسندگان، هنرمندان و هنرمندان مسئول خواهد بود؛ در غیر این صورت، انتشار خواهد بود.

فصل چهارم: محدودیت های مطبوعات

ماده 6: مطبوعات آزاد است به جز مواردی که پایگاهها و فرمانهای اسلام و حقوق عمومی و خصوصی را تحت الشعاع قرار دهد، همانطور که در این فصل آمده است:

من. انتشار مقالات یونانی که ارزش های اسلامی را نقض می کنند و مواد را پخش می کنند که پایگاه های جمهوری اسلامی را آسیب می رساند.

دوم گسترش فساد و شیوه های ممنوعه و انتشار عکس ها، عکس ها و مواد که عفت عمومی را نقض می کنند.

iii گسترش و گسترش بیش از حد مصرف و رفاه.

iv ایجاد درگیری میان لایه های اجتماعی، به ویژه از طریق افزایش مسائل نژادی یا قومی.

v. تشویق مردم و گروه ها به اقدامات علیه امنیت، شهرت و منافع جمهوری اسلامی در داخل و خارج از کشور متعهد می شود.

vi قرار دادن یا انتشار اسناد، سفارشات و مسائل طبقه بندی شده اسرار نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، برنامه های نظامی و استقرار؛ مشاغل خصوصی مجلس شورای اسلامی؛ و تصمیمات خصوصی قوه قضائیه و تصمیمات مقامات قضایی بدون اجازه قانونی.

vii توهین به دین واقعی اسلام و مقدسات آن، همچنین توهین به دفتر رهبر و منابع شناخته شده.

viii اتهامات جعلی علیه مقامات، نهادها، ارگانها و هر شخص در کشور و سوء استفاده از شخصیت های حقوقی یا حقوقی که تحت قانون شریعت مورد احترام هستند، حتی با انتشار عکس یا کارتون.

سرقت فرهنگی و مانند موارد ذکر شده از مطبوعات منحرف، احزاب و یا گروه هایی که مخالفت با اسلام (داخل یا خارج از کشور) را به گونه ای تبلیغ می کنند که عمل می کنند. (محدودیت های فوق در مصوبات مشخص شده است.)

تبصره 1: سرقت فرهنگی شامل انتقال عمدی از بخش قابل توجهی از آثار یا نوشته های شخص دیگری است، به طور کامل یا به طور جزئی، به عنوان شخص خود و یا به عنوان متعلق به شخص ثالث، حتی به عنوان یک ترجمه.

ایکس. هدف از استفاده از یک فرد (یک زن یا یک مرد) در تصاویر یا متن، تحقیر و سوء استفاده از جنس زن، تحریک عفت و عشای غیر قانونی و غیر قانونی است.

xi گسترش شایعات و مقالات نادرست یا تحریف مقالات دیگران.

xii انتشار مقالات علیه اصول قانون اساسی.

تبصره 2: تخطی از آنچه که در این ماده آمده است، مجازات های مندرج در ماده 698 قانون مجازات اسلامی است و در صورت تداوم، به شدت مجازات و از بین بردن مجوز به شمار می رود.

ماده 7: موارد زیر ممنوع هستند و به صورت مجرم شناخته می شوند:

الف) چاپ و نشر یک نشریه که مجوز صادر نشده یا مجوز لغو شده است یا به طور موقت یا دائمی به دستور دادگاه بسته شده است.

ب) انتشار یک نشریه به طریقی که بیشتر مقالات آن متناقض با طبقه انتشاراتی است که متقاضی خود را متعهد کرده است.

ج) انتشار یک نشریه به طوری که ممکن است در نام، نماد یا قالب با انتشاراتی که به طور موقت یا دائمی بسته شده اند، اشتباه گرفته شود.

د) نشر بدون اشاره به نام صاحبخانه یا سردبیر آن یا آدرس دفتر و چاپ آن.

نکته: مراکز چاپ، چاپ، توزیع و فروش مراکز انتشارات مجاز به چاپ، نشر و یا ارائه نشریات فروش نیستند که بر اساس اصول مندرج در این قانون توسط دادگاه های صالح یا [مطبوعات] بدن نظارت.

قانون مطبوعات ایران

قانون مطبوعات ایران

فصل پنجم : شرایط برای متقاضیان و مراحل صدور پروانه

ماده 8: انتشار یک نشریه توسط اشخاص حقوقی و حقوقی با سرمایه ایرانی و اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی رایگان است. استفاده نشر کمک خارجی، مستقیم یا غیر مستقیم، ممنوع است و به عنوان یک جرم محسوب می شود.

تبصره 1: مطبوعاتی که توسط سازمان های آزادیخواه اسلامی کشورهای دیگر منتشر می شوند ممکن است با پایتخت و افسران غیر ایرانی در قالب قوانین مربوط به خارجی هایی که در ایران زندگی می کنند با موافقت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت امور خارجه قانون مطبوعات ایران

تبصره 2: کمک از افراد خارجی غیر قانونی غیر قانونی که تحت نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت امور خارجه دریافت شده اند، تحت پوشش این مقاله قرار نخواهند گرفت.

تبصره 3: صدور مجوز انتشار در اختیار هرکدام، چه مطلوب، شرطی، اجاره و غیره، ممنوع است و به عنوان جرم محسوب می شود، مگر آنکه با درخواست کتبی مالک و تصویب هیأت نظارت [مطبوعات] انجام شود .

موسسه حقوقی پاد متشکل از تیم تخصصی از  کارشناسان حقوقی و وکیل پایه یک دادگستری در محدوده نیاوران آماده ارائه خدمات مشاوره حقوقی شما عزیزان می باشد.

ماده 9:

الف) حق تقاضا برای مجوز یک فرد باید معیارهای زیر را داشته باشد:

من. تابعیت ایران

دوم حداقل 25 سال سن داشته باشید

iii عدم وجود یک بخش یا تبدیل شدن به ورشکستگی با تقلب یا سوء مدیریت.

iv هیچ ربطی به اخلاقیات اخلاقی ندارد و بر اساس ارزشهای اسلامی محکوم به محکوم کردن حقوق اجتماعی نیست.

v. داشتن مدارک تحصیلی از مدرک لیسانس یا داشتن سطح نهایی در یک حوزه علمیه به وسیله هیئت نظارت [مطبوعات] تعیین شده در ماده 10 این قانون تعیین شده است.

vi اطاعت و پذیرش در عمل قانون اساسی قانون مطبوعات ایران

ب) حق درخواست مجوز برای یک فرد باید شرایط زیر را داشته باشد:

من. مراحل قانونی برای تایید شخصیت حقوقی مورد پیگرد قرار گرفته و او مجاز به انتشار این نشریه با توجه به قوانین سازمانی آن است.

دوم زمینه فعالیت نشریه مرتبط با حوزه فعالیت حقوقی است و محدوده جغرافیایی آن همانند مرزهای جغرافیایی آن است.

تبصره 1: متقاضی برای صدور مجوز برای انتشار مجبور است خود یا شخص دیگری را به عنوان مدیر مسئول که دارای شرایط مندرج در این مقاله است معرفی کند.

تبصره 2: برای نشریات که برای استفاده داخلی یک سازمان، بنیاد یا شرکت دولتی یا خصوصی است که فقط برای استفاده از کارکنان آن منتشر می شود و به صورت رایگان به آنها توزیع می شود، تنها اجازه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مطابق با ماده 2 ضروری است.

تبصره 3: بیش از یک نشریه ممکن است با یک مجوز منتشر نشود.

تبصره 4: مجوز مسئول سیاست عمومی انتشار است. مدیر مسئول مسئول هر مقاله است که در نشریه چاپ شده و برای دیگر امور مربوط به آن است.

موسسه حقوقی پاد متشکل از تیم تخصصی از  کارشناسان حقوقی و وکیل پایه یک دادگستری در محدوده نیاوران آماده ارائه خدمات مشاوره حقوقی شما عزیزان می باشد.

تبصره 5: نخست وزیران، وزرا، فرمانداران، افسران ارتش و شهرداری، ژاندارمری، مقامات سازمان های دولتی، مدیران فعال و سران شرکت ها و نهادهای مدیریت بانک های دولتی و همه شرکت ها و انجمن هایی که نام آنها باید ذکر شود رویداد محکومیتی علیه آنها، نمایندگان مجلس، سفیران، فرماندهان، شهرداران، روسای ولسوالی ها و ولسوالی های استان تهران و سایر مراکز استانی، اعضای ساواک، رؤسای دفاتر حزب رستاخیز در تهران و در مراکز استان ها و همه کسانی که به رژیم سابق وابسته بودند و بین 15 خرداد 1342 و 22 بهمن 1357 در موقعیت های مذکور قرار داشتند و همچنین کسانی که در این مدت با رژیم سابق درگیر بودند یا از طریق مطبوعات، رادیو و تلویزیون، و یا سخنرانی در جلسات خدمت به تبلیغات سابق رژیم از انتشار نشریات و هر نوع دیگر از فعالیت های مطبوعاتی قانون مطبوعات ایران

تبصره 6: هیئت نظارت بر مطبوعات [موظف است] از مقامات مربوطه (وزارت اطلاعات، دادگاه ها و نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران) بخواهد که شرایط صلاحیت متقاضی و مدیر مسئول را بررسی کند. این مقامات موظفند نظرات خود را در حداکثر دو ماه به هیئت نظارت [مطبوعات] همراه با اسناد واجد شرایط اعلام کنند. در صورتی که هیچ پاسخی از سوی این مقامات ارائه نشود و هیچ دلیلی ارائه نشود، مدارک تحصیلی آنها مورد تایید قرار می گیرد.

تبصره 7: مدیر مسئول مسئول مقالاتی است که در نشر آن منتشر شده است، اما این مسئولیت مسئولیت نویسنده یا افراد دیگری را که مرتکب جرم می شوند، نفی نمی کند.

تبصره 8: اعضا و حامیان گروه های ضد انقلابی، غیرقانونی یا محکوم شده توسط دادگاه انقلاب اسلامی برای جرم فعالیت ضد انقلابی یا علیه امنیت داخلی و خارجی و کسانی که فعال یا تبلیغ علیه اسلام بوده اند جمهوری خواهان، حق ندارند فعالیت های مطبوعاتی و یا شرکت در نشریات را داشته باشند.

ماده 10: اعضای هیئت نظارت [مطبوعات] که شامل مسلمانانی هستند که دارای اعتبار علمی و اخلاقی لازم و اعتقاد به انقلاب اسلامی هستند، عبارتند از:

a) یک قاضی انتخاب شده توسط رئیس قوه قضاییه.

ب) وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی یا نماینده کامل خود را.

ج) یک نماینده مجلس شورای اسلامی که توسط آن مجمع انتخاب شود.

د) یک استاد دانشگاه که توسط وزیر فرهنگ و تحصیلات عالی انتخاب شود.

الف) مدیر مسئول مطبوعاتی که از میان آنها انتخاب می شود.

الف) پروفسور سمینارهای قم که توسط شورای عالی سمینارهای قم انتخاب شده است.

g) عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی که توسط آن شورا انتخاب می شود.

موسسه حقوقی پاد متشکل از تیم تخصصی از  کارشناسان حقوقی و وکیل پایه یک دادگستری در محدوده نیاوران آماده ارائه خدمات مشاوره حقوقی شما عزیزان می باشد.

تبصره 1: این هیات پس از تصویب این قانون در اولین دوره و در فضای یک ماه قبل از پایان دوره در دوره های بعدی به مدت دو سال، در قالب وزیر ارشاد اسلامی تشکیل خواهد شد. .

تبصره 2: تصمیمات هیئت نظارت [مطبوعات] نهایی است. این شکایت و یا راه اندازی دعوی شکایت نمی کند.

تبصره 3: رجیستر اداره نظارت [مطبوعات] از طریق منابع وزارت فرهنگ و ارشاد تشکیل می شود و وظایف خود را تحت نظارت این سازمان انجام خواهد داد.

تبصره 4: وزارت ارشاد اسلامی مسئول دعوت و تشکیل جلسات انتخاباتی که در بند الف این ماده مطرح شده است و مسئولیت تعیین مناسب بودن نامزدها برای اجرای انتخابات فوق را بر اساس شرایط این مقاله در این مقاله قرار داده شده است، که در آن 3 قسمت تشکیل شده از افراد ذکر شده در نقاط a تا g است.

تبصره 5: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مسئولیت رهبری سازمان نظارتی [مطبوعاتی] را بر عهده ی مطبوعات و مسئولیت مجلس و دیگر مقامات مناسب برای اقداماتش خواهد داشت.

ماده 11: هیئت نظارت بر مطبوعات مسئول پاسخ دادن به درخواست برای صدور مجوز و تعیین مناسب بودن متقاضیان و مدیران مسئول است.

نکته: اگر صاحب مجوز یک مورد از شرایط مندرج در ماده 9 این قانون را برآورده نکند، این مجوز طبق ماده 10 و یادداشتها در آن لغو می شود.

ماده 12: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است نقاط انتشارات را به تنهایی و یا بر اساس تقاضای حداقل دو عضو هیئت نظارت بر مطبوعات در فواصل یک ماه مورد بررسی قرار دهد و اگر لازم باشد، مسائل را مستقیما یا از طریق هیئت نظارت [مطبوعات] برای محاکمه قانونی به دادگاه ارائه دهید.

نکته: در صورت نقض موضوع ماده 6، به استثنای موارد iii و iv و موارد b، c و d این ماده، هیئت نظارت میتواند یک نشریه را به حالت تعلیق درآورد. در صورت متوقف شدن، او موظف است ظرف یک هفته مجوز را به دادگاه ارسال کند.

ماده 13: هیئت نظارت بر مطبوعات [موظف است] در مدت سه ماه از تاریخ دریافت درخواست برای بازبینی لازم در مورد مناسب بودن متقاضی و مدیر مسئول مطابق با شرایط مندرج در این قانون موظف است یک مجوز برای انتشار قانون مطبوعات ایران

ماده 14: در صورتی که مدیر مسئول شرایط مندرج در ماده 9 را رعایت نکرده یا از بین رفته و یا استعفا دهد، مجوز موظف است که به وزارت ارشاد اسلامی یک فرد دیگر را در فاصلۀ حداکثر سه ماه که این شرایط را اجرا می کنند معرفی کنند. در غیر این صورت، انتشار آن از نشر جلوگیری خواهد شد و تا زمانی که مناسب بودن مدیر تأیید نشود، مسئولیت مدیران بر روی مجوز برخورد خواهد شد.

ماده 15: اعلان سازمان نظارت بر تأیید یا عدم تایید مدرک مسئول جدید جدید، توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در حداکثر سه ماه پس از معرفی آن صادر خواهد شد.

ماده 16: مجوز موظف است که نشریات ذکر شده در مجوز را ظرف شش ماه پس از صدور آن منتشر کند. با شکست دادن این، یک هشدار کتبی دریافت خواهد کرد و پنجاه روز [روز] داده خواهد شد. اگر او بهانه ای مناسب ارائه نکند، مجوز او اعتبار خود را از دست خواهد داد. اگر انتشار در یک سال به طور منظم منتشر نشود و هیچ دلیل معقولی ارائه نشده باشد (طبق نظر شورای نظارت [مطبوعات]) مجوز غیرقابل قبول خواهد بود.

نکته: یک نشریه که سالانه منتشر می شود (سالانه) از این مقاله معاف است. اگر آن را در طول یک سال منتشر نمی شود و بدون استثناء، مجوز گواهینامه معتبر نخواهد بود.

ماده 17: مجوزهایی که برای نشریات فعلی مطابق با اصول پیشین تأیید شده است معتبر خواهد بود با توجه به این شرط که در عرض سه ماه از تاریخ این قانون در حال اجرا است، این قانون.

ماده 18: هر موضوع باید اسم مجوز و سردبیر مسئول، آدرس سرمقاله ها و مطبوعاتی که نشریه چاپ شده است، و همچنین حوزه فعالیت و انواع روزنامه نگاری (مذهبی، علمی، سیاسی، اقتصادی ، فرهنگی، هنری، و غیره) در محل ثابت در یک صفحه ثابت. انتشارات همچنین موظف به مطابقت با مواد این مقاله هستند.

ماده 19: انتشارات مجاز به چاپ تبلیغات تجاری هستند که تبلیغ و تحسین محصولات یا خدماتی را که توسط یکی از مراکز تحقیقاتی کشور به رسمیت شناخته شده مطابق با قانون تایید شده است مطابق با ماده 12 آیین نامه تاسیس و نظارت بر نحوه دفاتر تبلیغاتی و اقلام مربوطه در آن فعالیت می کنند.موسسه حقوقی پاد متشکل از تیم تخصصی کارشناسان حقوقی و وکیل پایه یک دادگستری در محدوده نیاوران آماده ارائه خدمات مشاوره حقوقی به شما عزیزان می باشد.وکلای متعهد موسسه حقوقی پاد در تمامی زمینه های حقوقی و کیفری دعاوی شما را متبحرانه پیگیری خواهند کرد. برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.

تبصره: در مواردی که مجاز به انتشار تبلیغات از جمله تبلیغات و تشویق برای خرید کالاها و خدمات باشد، متن این تبلیغات و تشویق ممکن است فراتر از متن اعلامیه رسمی قدردانی از مراکز قانونی ذکر شده در این مقاله باشد.

ماده 20: هر روزنامه و مجله باید سوابق حسابداری ثبت شده با مهر و موم را مطابق با قانون آماده کرده و درآمد و هزینه های آنها را در آنها تهیه و یک ترازنامه سالانه از درآمد و هزینه های آن به وزارت ارشاد اسلامی ارسال نماید. این وزارتخانه هر زمان که لازم باشد، سوابق مالی بنگاه را بررسی خواهد کرد.

تبصره: همه مطبوعات موظف به اطلاع رسانی وزارت احصائیه به فروش ماهانه خود در نوشتن هستند.

ماده 21: مدیران مسئول نشریات موظف به طور سیستماتیک و رایگان می توانند دو نسخه از هر موضوع را به هر یک از مقامات ذیل ارسال کنند:

a) وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

ب) مجلس شورای اسلامی (مجلس)

ج) دادگاه مرکزی انتشارات استان

ماده 22: واردات نشریات به کشور و همچنین صادرات آنها بر اساس قوانین شریعت، قانون اساسی و نظام جمهوری اسلامی است.

قانون مطبوعات ایران

قانون مطبوعات ایران

فصل ششم : مجازات

ماده 23 هرگاه چیزی در مطبوعات که شامل توهین یا سوء استفاده یا یک دروغ یا انتقاد از شخص (نهاد حقوقی یا واقعی) منتشر شده باشد، طرفین ذیصلاح حق ارسال آن را به صورت نوشتاری در عرض یک ماه در همان نشریه و نشریه مورد بحث موظف است چنین توضیحات و پاسخ ها را به صورت رایگان در یکی از دو موضوع پس از دریافت پاسخ چاپ کند، که در همان صفحه و ستون و در همان فونت که در آن مقاله اصلی با توجه به این که پاسخ بیش از دو برابر طول مقاله اصلی نبوده و نباید توهین یا سوء استفاده از هر کسی را منتشر کرد، منتشر شد.

تبصره 1: اگر نشر علاوه بر پاسخ فوق، مطالب و یا توضیحات بیشتری را چاپ کند، حق رایگیری طرفین مخالف وجود دارد. انتشار بخشی از بازپرداخت فوق الذکر به نحوی که آن را معیوب یا بی معنی نماید، یا همانند اضافه کردن به آن معادل آن نیست که آن را به طور کامل منتشر نکرده و متن پاسخ را باید در یک موضوع واحد منتشر کرد.

نکته 2: پاسخ کاندیدایی که در جریان مبارزات انتخاباتی قرار دارد باید در اولین شماره این نشریه منتشر شود در صورتی که پاسخ به اداره انتشارات حداقل شش ساعت قبل از انتشار به مطبوعات رفته بود و رسید دریافت شده بود.قانون مطبوعات ایران

تبصره 3: در صورتی که نشر از انتشار واکنش خودداری کند یا آن را منتشر نکند، شکایت می تواند به دادگاه تجدید نظر کند و اگر رئیس قوه قضائیه شکایت مربوط به انتشار پاسخ را تأیید کند، . اگر این هشدار بی اثر باشد، پس از صدور دستور برای بستن موقت نشر، مجوز به دادگاه ارسال خواهد کرد، که بیش از ده روز طول نمی کشد.

تبصره 4: اقدامات مندرج در این مقاله و یادداشت های آن، حق شکایت را به شکایت مقامات قضایی وا می دارد.

ماده 24: افرادی که اسناد و مدارک نظامی مخفی و مدارک و اسرار ارتش و سپاه پاسداران را افشا و منتشر می کنند و یا در زمان جنگ یا صلح از طریق هر یک از مطبوعات برای ارتش نظامی برنامه ریزی می کنند، به دادگاه منتقل می شوند یا سرمایه گذاری می کنند .

ماده 25: هر کس به وضوح مردم را تشویق به ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی کشور و یا سیاست خارجی خود می کند که در آن قانون مجازات قانونی عمومی وجود دارد، اگر چنین اثری اثبات شده باشد، به عنوان همدست به جرم محکوم می شود و باید آن را اثبات نکرده است، او مطابق با دیدگاه قاضی شریعت بر اساس قانون تزاریت رفتار خواهد شد.

موسسه حقوقی پاد متشکل از تیم تخصصی از  کارشناسان حقوقی و وکیل پایه یک دادگستری در محدوده نیاوران آماده ارائه خدمات مشاوره حقوقی شما عزیزان می باشد.

ماده 26: هرگاه مطبوعات مورد استفاده قرار گیرند تا دین واقعی اسلام و تقدسات آن را توهین کنند، اگر به ارتداد کمک کند، محکومیت ارتداد بر ضد او صادر می شود و اعدام خواهد شد و اگر نباشد، مطابق با نظریه رفتار خواهد شد قاضی شریعت بر اساس قانون تضرع.

ماده ی 27: هرگاه رهبر جمهوری اسلامی ایران یا منابع واقعی تقلید در یک نشریه مورد توهین قرار گیرد، مجوز آن لغو خواهد شد و مدیر مسئول آن و نویسنده این مقاله قبل از دادگاه مناسب و مجازات خواهد شد.

تبصره: تجدید نظر در مورد مجازات های مندرج در مقالات 24، 25، 26 و 27 هیچ ارتباطی با شکایات اعضای شکایت کننده خصوصی ندارد.

ماده 28: انتشار تصاویر و عکاسان و مقالاتی که نقض عفت عمومی است ممنوع است و به موجب شریعت، تضرع خواهد شد. پایداری در این امر موجب تضعیف شدیدتر و توقف مجوز آن خواهد شد.

ماده 29: انتشار جلسات مشورتی مجامع مشورتی شورای اسلامی و بحث های غیرقانونی در دادگاه های قضایی یا تحقیقات توسط مقامات اطلاعاتی یا قضایی، قرار گرفتن در معرض این ممنوع است و اگر هر کسی این را نقض کند، مطابق با آن رفتار خواهد شد دیدگاه قاضی شریعت بر اساس قانون تضرع.

ماده 30: انتشار هر ماده ای که شامل توهین، سوء استفاده یا محرومیت و یا توهین به شخصیت ها و غیره، نسبت به افراد ممنوع است و مدیر مسئول در دادگاه های قضایی برای مجازات مجازات گردید و محاکمه از جرایم فوق الذکر خاموش تا شکایت کننده خصوصی خصوصی شکایت کند باید شکایت را لغو کند، محاکمه آن، صرف نظر از اینکه چه دولتی در آن قرار دارد، به حالت تعلیق درآید.

تبصره 1: در مقاله فوق، شکایت کننده (هر دو حق و حقوقی) می تواند برای خسارات ناشی از انتشار آن مقاله وارد شده و به دادگاه معین شکایت کند. این دادگاه، بخشی از آن، موظف است این را مورد بررسی قرار دهد و قضاوت مناسب را صادر کند.

تبصره 2: در صورتی که انتشار ماده فوق در مقاله ذکر شده مربوط به یک فرد متوفی باشد، اما به عنوان توهین به کسانی که از وی جان سالم به در می برد، هر یک از وارثان قانونی می توانند برای مجازات و یا حقوق قانونی مطابق با مقاله بالا و توجه داشته باشید.

ماده 31: انتشار مقالاتی که شامل تهدید محاربه به شأن و اعتبار یا قرار گرفتن در معرض اسرار شخصی است ممنوع است و مدیر مسئول در دادگاه قضایی قرار خواهد گرفت و با توجه به شریعت قاضی بر اساس قانون تضرع.

تبصره: در مقالات 30 و 31، تا زمانی که پرونده در مرحله تحقیق است، انتشار در مورد شکایت در مورد هیچ حق انتشار هر چیزی در مورد تحقیقات است. در صورتی که این نقض شود، رئیس دادگاه باید پیش از پایان تحقیق، داوری را لغو کند. این تعلیق نخستین شماره را پس از اطلاع و تکرار پوشش می دهد، نشر این نشریه تا زمانی که دادگاه حکم صادر نکند، متوقف خواهد شد.

ماده 32: هر کس که خود را در یک نشریه به صورت غیرعادی به عنوان مجوز یک نشر یا مدیر مسئول خود معرفی کند یا نشر بدون مجوز را منتشر کند، مطابق با نظر قاضی شریعت مطرح خواهد شد.

مقررات این مقاله همچنین شامل مجوز و مدیر مسئول است که این موقعیت را با توجه به قانون از دست داده است.قانون مطبوعات ایران

ماده 33:

الف) هرگاه در انتشار یک نشریه، نام یا آرم نشریه دیگری، با تغییرات جزئی، کپی می شود، به گونه ای که خواننده را مختل کند، از نشر نگهداری می شود و محکوم به حبس مجازات محکوم خواهد شد برای شصت و یک روز تا سه ماه به همراه جبران خسارت مالی از یک میلیون (1،000،000) ریال به ده میلیون ریال. تعقیب جرم و مجازات آن بستگی به شکایت یک شکایت کننده خصوصی دارد.

ب) پس از تعلیق یک نشریه، انتشار هر نشریه دیگری در محل روزنامه معلق به نحوی که در اسم، لوگو یا شکل آن به نشریات ذکر شده مشابه است ممنوع است و انتشار جدید به حالت تعلیق درآمده است بلافاصله. مجرمان به سه ماه تا شش ماه حبس تعزیری محکوم خواهند شد و از ده میلیون ریال تا بیست میلیون ریال جریمه می شود.

ماده 34: تحقیقات در مورد مجازات های مطبوعاتی در دادگاه های عمومی، دادگاه های انقلاب و سایر مقامات قضایی مطابق با قوانین مربوط به مناسب بودن آنها صورت می گیرد. در هر صورت، لازم است که آنها عمومی باشند و هیئت منصفه حضور داشته باشند.

تبصره: جریمه مطبوعات را می توان در دادگاه های مناسب مراکز استانی بررسی کرد.

ماده 35: نقض مقررات این قانون جرم است و در صورتی که در قانون مجازات اسلامی یا این قانون مجازات برای آنها تعیین نشده باشد، متخلف به یکی از مجازات های زیر محکوم خواهند شد:

الف) حق نقدی از یک میلیون تا بیست میلیون ریال.

ب) پایان انتشار برای حداکثر تا شش ماه در مورد روزنامه ها و حداقل تا یک سال در مورد سایر نشریات.

نکته: دادگاه ممکن است مجازات های مطبوعات زندان را مجازات کند و به یکی از مجازات های زیر عمل کند:

a) جریمه نقدی از دو میلیون تا پنجاه میلیون ریال.

ب) پایان انتشار برای حداکثر تا شش ماه در مورد روزانه تا یک سال در مورد سایر نشریات.

ج) محرومیت از پست در مطبوعات برای حداکثر پنج سال.

موسسه حقوقی پاد متشکل از تیم تخصصی از  کارشناسان حقوقی و وکیل پایه یک دادگستری در محدوده نیاوران آماده ارائه خدمات مشاوره حقوقی شما عزیزان می باشد.

قانون مطبوعات ایران

قانون مطبوعات ایران

فصل هفتم: هیئت های مطبوعاتی

ماده 36 (اضافه شده در تاریخ 31 ژوئیه 2000، اصلاحیه 18 آوریل 2000): جورجیا به صورت زیر انتخاب خواهد شد:

هر سال دیگر در مهر، به منظور تعیین اعضای هیئت داوران در تهران با دعوت رئیس قوه قضاییه و نماینده وی، یا در حضور وی یا نماینده وی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، رئیس از شورای اسلامی شهر، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی و نماینده کمیته سیاست های همه جانبه امام جمعه، و در مراکز استانی، بر اساس دعوت یک نماینده رئیس قوه قضائیه و یا در حضور او و مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس شورای اسلامی شهر در این مرکز والیتی یا نماینده وی این 21 نفر را در تهران انتخاب کرده اند و 14 نفر در استان های دیگر، مردم از مردم اطمینان دارند در میان گروه های مختلف اجتماعی (روحانی، استادان دانشگاه، پزشکان، مهندسان، نویسندگان، روزنامه نگاران، وکلا، مدرسه ابتدایی و معلمان متوسطه، صنایع دستی، یقه سفید و ب کارگران یقهدار، کشاورزان، هنرمندان و بسیج) عضو این هیأت منصفه هستند.

اگر به هر دلیلی، اعضای هیئت منصفه ده یا کمتر، مجبورند جلسه را ظرف مدت یک ماه تشکیل دهند و اقدامات لازم را برای تکمیل اعضای هیئت منصفه انجام دهند.

تبصره 1: در صورتی که ماده مندرج در این ماده در طول این ممنوعیت اجرا نگردد، رئیس قوه قضائیه موظف است اقدامات لازم را برای انتخاب هیئت منصفه از طریق دعوت از افراد ذکر شده انجام دهد.

تبصره 2: اگر به هر دلیلی اعضای هیئت منصفه ده یا کمتر، مجبور به تشکیل جلسه در فضای یک ماه و اقدامات لازم برای تکمیل اعضای هیئت منصفه شوند. [sic]

ماده 37 (اضافه شده در تاریخ 31 ژوئیه 2000): اعضای هیئت داوران باید دارای ویژگی های زیر باشند:

1. باید حداقل سی ساله و ازدواج کند

2. باید مدارک محکومیت نداشته باشد.

3. شهرت برای صداقت، صلاحیت و شهرت خوب.

4. در مسائل فرهنگی و مطبوعات به اندازه کافی آموخته و آگاه است.

موسسه حقوقی پاد متشکل از تیم تخصصی از  کارشناسان حقوقی و وکیل پایه یک دادگستری در محدوده نیاوران آماده ارائه خدمات مشاوره حقوقی شما عزیزان می باشد.

ماده 38 (اضافه شده در تاریخ 31 ژوئیه 2000): پس از انتخاب اعضای هیئت منصفه، ماده 36 این قانون یکی پس از دیگری توسط رئیس قوه قضائیه توضیح داده خواهد شد. دادگاه تحقیقات جنایات مطبوعاتی، حداقل یک هفته قبل از حضور این دادگاه در جلسه دادگاه، اعضای هیئت منصفه را دعوت خواهد کرد. دادگاه در حضور حداقل هفت عضو هیئت منصفه رسمی خواهد بود. اکثریت آراء حاضرین باید پیش شرطی برای تصمیمات هیئت منصفه باشد. اعضای هیئت منصفه مجبورند در پایان جلسات دادگاه حاضر شوند.

تبصره 1: تصمیمات هیات نظارت [مطبوعات] و هیئت های داوری بر اساس اکثریت مطلق آراء خواهد بود.قانون مطبوعات ایران

تبصره 2: در صورتی که در جلسه دو جلسه تحقیق در مورد یک مورد جرم مطبوعاتی هیأت منصفه قادر به نتیجه گیری نباشد (برای داشتن اکثریت رأی)، دادگاه در جلسه سوم در حضور حداقل پنج نفر

تبصره 3: دفتر هیئت منصفه از منابع و بودجه قوه قضائیه تشکیل خواهد شد و وظایف خود را تحت نظارت هیئت منصفه انجام خواهد داد.

ماده 39 (اضافه شده در تاریخ 31 ژوئیه 2000): هر عضو هیئت منصفه که در دو جلسه متوالی یا پنج جلسه مختلف دادگاه حضور نداشته و بدون استثناء و یا عدم شرکت در تصمیم گیری، به دو سال حبس محکوم می شود محکوم به خدمت به عنوان عضو هیئت منصفه بر اساس تصمیم دادگاه تحقیقاتی.

تبصره: هر عضو هیئت منصفه که نمی تواند در دادگاه به دلایل مناسب حضور داشته باشد، موظف است در دوازده روز پیش از جلسه دادگاه، به طور کتبی و به طور استیلا، بهانه خود را ارائه دهد و برای اطلاع رسانی به دادگاه . در غیر اینصورت، بهانه ای که در این زمان به جلسه دادگاه داده می شود، بهانه ای برای آن نیست. در هر صورت، او موظف است تا به دادگاه اعلام کند.

بهانه ای مناسب است که در قانون اساسی قوه قضاییه ذکر شده است.

ماده 40 (اضافه شده در تاریخ 31 ژوئیه 2000): اعضای هیئت منصفه در ابتدای جلسه اول، به خدا سوگند می خورند و بر قرآن کریم نجیب می کنند تا وظیفه خود را حفظ کنند و بدون محاکمه شخصی یا گروه، تمایلات و حقیقت، تقدیس و ایمان.

ماده 41 (اضافه شده در تاریخ 31 ژوئیه 2000): مسائل منجر به اخراج اعضای هیئت منصفه همانهایی هستند که طبق قانون، منجر به اخراج از قوه قضائیه شده است.

ماده 42 (اضافه شده در تاریخ 31 ژوئیه 2000): هرکسی که در جریان یک محاکمه از اعضای هیئت منصفه سوال می کند، باید مسائل را به صورت کتبی مطرح کند و آنها را به رئیس دادگاه ارسال نماید.

ماده 43 (اضافه شده در تاریخ 31 ژوئیه 2000): پس از اتمام تحقیق اعلام می شود، اعضای هیئت منصفه بلافاصله مشوره می کنند و نظرات خود را در رابطه با موارد ذیل در نوشتن اعلام می کنند:

الف) آیا متهم گناهکار است یا نه؟

ب) اگر او مجرم است، آیا او سزاوار کاهش در حکمش است؟

تبصره 1: پس از اعلام حکم هیئت منصفه، دادگاه در مورد تخلف و یا محکومیت متهم تصمیم گیری خواهد کرد و به موجب قانون آن را مطرح خواهد کرد.

تبصره 2: اگر محکومیت هیأت منصفه این باشد که متهم متهم است، دادگاه می تواند حکم بی گناهی را پس از تحقیق صادر کند.

تبصره 3: اگر حکم دادگاه بر اساس تخلف باشد، حکم صادر شده به موجب مقررات قانون ممکن است مورد تجدید نظر قرار گیرد. در این مرحله تحقیق، حضور هیئت داوران ضروری نیست.

تبصره 4: حضور هیئت منصفه در تحقیقات اولیه و صدور مقررات قانونی لازم نیست.

ماده 44 (اضافه شده در تاریخ 31 ژوئیه 2000): هرگاه حکم دادگاه بر مبنای عفو و یا محکومیت است که نیازی به حذف حقوق اجتماعی ندارد و انتشار آن قبلا منقضی شده است، این تعلیق بلافاصله لغو خواهد شد و انتشار آن ادامه خواهد یافت بدون محدودیت

فصل هشتم: متفرقه

ماده 45: نظارت دقیق بر فعالیت های مجلات و اجرای وظایف مطبوعاتی آنها، وظیفه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است. این موضوع مانع اجرای وظایف نظارتی سازمان های نظارتی نخواهد شد.

ماده 46: مجوز و مدیر مسئول موظفند تمام بیمه کارکنان نشریه را به طوری که به موجب حکم دادگاه یا تصمیم هیئت نظارت، یا به هر دلیلی، بسته شدن نشریه نزدیک باشد، ممکن است پرداخت حقوق قانونی مطابق با مقررات قانون کار تا زمانیکه کارشان یک بار دیگر انجام می شود.

ماده 47: مصوبات اجرای این قانون طی مدت حداکثر شش ماه از طریق وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و با تصویب هیئت نظارت [مطبوعات] تهیه خواهد شد.

ماده 48: این قانون باید در میان موارد دیگر، مسائل مربوط به نحوه تشکیل هیئت نظارت [مطبوعات] و هیئت منصفه بعد از تاریخ تصویب آن اجرا شود. علاوه بر این، در تاریخ تصویب، تمام قوانینی که بر خلاف آن است، مانند لایحه مطبوعات مطبوعاتی که در 16 اوت 1979 توسط شورای انقلاب تصویب شده، لغو شده است.

موسسه حقوقی پاد متشکل از تیم تخصصی از  کارشناسان حقوقی و وکیل پایه یک دادگستری در محدوده نیاوران آماده ارائه خدمات مشاوره حقوقی شما عزیزان می باشد.