۱۱ آبان ۱۳۹۷

در این مطلب به وکالت در عقد نکاح، نکاح به وسیله قیم ، نکاح فضولی و نکاح منقطع ( موقت ) خواهیم پرداخت.

وکالت در نکاح

اصولا هر امری که مباشرت شخص را قانون لازم ندانسته باشد می توان برای انجام ان نماینده اختیار کرد که آن کار را واقع سازد. عقد نکاح نیز از زمره امور مزبور است.

منظور از عقد نکاح ایجاد رابطه زوجیت بین زن و مرد است که با رضایت آنها به وجود می آید و ایجاد آن به وسیله هر کس که باشد صحیح است لذا هر یک از طفین می تواند کسی را از سوی خود وکیل کند که او را برای شخص معینی تزویج کند.

وکالت در نکاح

همچنین زوجه می تواند به زوج وکالت دهد که صیغه ایجاب را به وکالت از وی اجرا سازد و نیز طرفین می توانند به افراد خارج از رابطه نکاح وکالت دهند چه به صورت آنکه هر کدام جداگانه شخصی را وکیل کنند یا به این صورت که هر دو طرف به یک شخص واحد وکالت در اجرای صیغه نکاح دهند.

در این موارد وکیل به نمایندگی از طرف موکل یا موکلین خویش به ترتیب مذکور اقدام خواهد کرد. این رویه مبتنی بر مواد 1071 و 198 قانون مدنی است.

موکله زوجه ممکن است برای انجام صیغه عقد از طرف خود به صورت (مقید) (تو وکیلی که مرا به عقد فلان مرد دراوردی) مطلق( تو وکیلی که مرا به نکاح مردی در آوردی) عموم(تو وکیلی که مرا به نکاح هر مردی که صلاح دانستی دراوردی) و یا با اذن صریح ( تو وکیلی که مرا به نکاح هر مردی ولو خودت دراوردی) باشد معهذا به صراحت ماده 1072 قانون مزبور (در صورتی که وکالت به طور اطلاق داده شود،وکیل نمیتواند موکله را برای خود تزویج کند مگر اینکه این اذن صریحا به او داده شود.

نکاح به وسیله قیم

طبق ماده 88 قانون امور حسبی ( در صورتی که پزشک ازدواج مجنون را لازم بداند قیم با اجازه دادستان می تواند برای مجنون ازدواج نماید…)

در این صورت عقد به وسیله قیم و به عنوان نماینده قانونی محجور منعقد می شود.

نکاح فضولی

نکاح فضولی عبارت  از عقدی است که کسی بدون داشتن نمایندگی از طرف غیر تعهدی برای او نماید .

چنین تعهدی به جهت نبود رضایت شخص فوق ولو با وجود تمام شرایط اساسی نکاح نافذ نبوده و مستلزم تنفیذ بعدی وی می باشد والا باطل است بنابراین در صورتی که کسی به طور فضولی زنی را به نکاح مردی در آورد مادامی که مرد نکاح را اجازه نداده وی می تواند نکاح را به هم بزند و تعهد یکطرفه برای ایجاد رابطه زوجیت کافی نیست.

گرچه برخی دیگر از حقوق دانان بر این باورند که در نکاح فضولی طرف دیگر عقد نمیتواند پیش از اعلام رد یا قبول اصیل از آن عدول کند.

به هر حال عقدی که وکیل از حدود وکالت خود تجاوز کند فضولی بوده و تابع احکام مربوط بدان خواهد بود.

نکاح فضولی ممکن است به صورت مختلف تحقق یابد از جمله آنکه ممکن است تعهد مزبور در اصل ازدواج فضولی باشدو یا ممکن است ایجاد تعهد نسبت به شخص فضولی واقع گردد.

همچنین ممکن است دز اصل نکاح و شخص مورد نظر موکل تخلفی نباشد ولی در خصوصیات تعیین شده از سوی وی تخلف شده باشد و یا ممکن است وکیل فقط از نظر جنس و یا مقدار مهر تخلف کرده باشد .

در هر یک از موارد فوق نفوذ عقد نکاح منوط به اجازه و تنفیذ موکل خواهد بود همانطور که ماده 1073 قانون مدنی مقرر می دارد:اگر وکیل از آنچه که موکل راجع به شخص یا مهر یا خصوصیات دیگر معین کرده تخلف کند صحت عقد متوقف بر تنفیذ موکل خواهد بود بنابراین غقد انجام شده توسط وکیل به جهت عدم رعایت مصلحت موکل وی فضولی بوده و متوقف بر تنفیذ موکل است.

در اجازه و رد فوریت لصل نیست و تاخر در آن مانعی ندارد خواه آنکه تاخیر به علت جهل به وقوع عقد باشد یا آنکهدبه خاطر تردید در تصمیم گیری بوده باشد ولی چنانچه تاخیر موجب ضرر اصیل گردد وی می تواند عقد را به اعتبار قاعده لا ضرر (ماده 252 ق.م) بر هم بزند.

چنانچه طرفی که از سوی او عقد فضولی انجام گرفته عقد را رد کند دیگر نمی تواند مجددا اجازه کند کما اینکه اگر اجازه کند دیگر نمی تواند رد نماید.

نکاح منقطع(موقت)

ازدواج موقت از منظر حقوق و قانون

اگر چه در قانون مدنی تعریفی از نکاح دائم نشده است ولی با توجه به ماده 1075 آن قانون که مقرر می دارد:نکاح وقتی منقطع است که برای مدت معینی واقع شده باشد تعریف نکاح دائم مشخص می گردد .

نکاح منقطع

پس نکاح بر دو قسم است:نکاح دائم و آن عبارت از رابطه حقوقی است که به وسیله عقد بین زن و مرد برای همیشه حاصل می گردد و به آنها حق می دهد که از یکدیگر تمتع جنسی ببرند.

این عقد به اعتبار همیشگی بودن آن دائم نامیده می شود و تابع شرایط و قواعد ویژه ای به ترتیب مزبور می باشد.

بر خلاف نکاح منقطع که برای مدت معینی ایجاد رابطه زناشویی می کند و بدین جهت به آن نکاح منقطع یا عقد غیر دائم (موقت) گفته می شود.

هر یک از این دو دارای وضعیت حقوقی مختلف و شرایط و احکام متفاوت است و به وسیله اسباب خود منحل می گردند اگر چه در موانع نکاح با یکدیگر مشترک می باشند. این نکاح از مختصات قوانین خانواده در ایران است و چنین تاسیسی در سایر کشور ها وجود ندارد .

این قانون از دیدگاه مذهب جعفری به عنوان مذهب رسمی کشور از جمله قوانین درخشان اسلام محسوب می شود که به منظور شکل دادن به روابط آزاد زن و مرد و جلوگیری از روابط نا مشروع و حفظ و صیانت جامعه از فحشا وضع گردیده است.

بر این اساس داشتن زنان دائم برای مرد مانع از ازدواج به نکاح منقطع نمی باشد.

قانون مدنی نیز با اجازه به ازدواج منقطع بر اساس فقه و شرع عده آن را معین ننموده و از موارد دیگر هم این امر استنباط نمی شود.

این نکاح از نظر اجتماعی برای مدت معین و موقت رابطه زناشویی برقرار می شود.

موقف بودن نکاح منقطع جنبه اجتماعی آن را که بقا خانواده است می کاهد زیرا زوجین در نکاح موقت نظر به ایجاد خانواده نداشته و نوعا به منظور رفع احتیاجات جنسی و عاطفی کوتاه مدت واقع می شود.

در این نکاح زوجین ملزم به قرار دادن (مدت و مهر ) بوده و این عقد بر خلاف نکاح دائم فاقد آثار اساسی نکاح یاد شده از قبیل توارث، نفقه و… است.

نتیجه موقت بودن پیوند فوق این است که با سپری شدن مدت این رابطه پایان می پذیرد بدون اینکه نیاز به حکم دادگاه یا انجام عمل حقوقی خاص داشته باشد.

________________________________________________________________________________

در صورت نیاز به مشاوره حقوقی با وکلای متخصص می توانید با مشاوره حقوقی پاد 02126116691 حاصل فرمایید.
منبع : کتاب حقوق خانواده ( محمدرضا زمانی در مزاری(فرهنگ))