۰۶ آبان ۱۳۹۷

در این مطلب به بیان شرایط و احکام طلاق خلع و مبارات می پردازیم.

وکالت در طلاق خلع و مبارات

شوهر می تواند به شخص ثالث وکالت دهد که زن او را به طلاق خلع یا مبارات در مقابل بذل مال معینی طلاق داده و یا در مقابل هر مقدار بذلی که می خواهد طلاق دهد و همچنین شوهر می تواند وکالت مزبور را به خود زن بدهد.

زن نیز می تواند به شخص ثالث یا به شوهر خود وکالت دهد که در مقابل بذل مال معین یا هر مقدار مالی که صلاح بداند او را طلاق خلع یا مبارات دهد.

همچنین زن و شوهر می توانند یک نفر را وکیل کنند که در مقابل مال معینی یا هر چه صلاح بداند طلاق خلع یا مبارات را واقع ساخته و از طرف دیگری قبول نماید.

با وجود این ولی و قیم نمیتوانند زن صغیر را طلاق دهند ولی می توانند زن مجنون را به طلاق خلع و مبارات مطلقه سازند.

سفیه نیز می تواند زن خود را طلاق خلع و مبارات دهد.

شرایط و احکام مشترک طلاق خلع و مبارات

چیزی که می توتند فدیه درطلاق قرار گیرد ،به دستور ماده 1146 قانون مدنی فقط مال می تواند مورد بذل در طلاق خلع و مبارات قرار گیرد و چون مال مزبور در مقابل طلاق به شوهر واگذلر می شود باید قابل تملبک باشد و الا قابل بذل از سوی زن به شوهر نمی باشد لذا هر چیزی که می تواند به عنوان مهر در نکاح واقع گردد می تواند به عنوان بذل در طلاق خلع و مبارات قرار گیرد.

بذل در طلاقی که به وسیله زن به عمل می آید شرط تحقق طلاق خلع و مبارات بذل مال از طرف زن مطلقه می باشد.

از این رو بذل مال از طرف شخص ثالث تبرعا بدون آنکه بعدا به زن رجوع نماید صحیح نمی باشد و باید بذل از سوی زن یا وکیل وی انجام پذیرد.

شوهر در اثر طلاق خلع و مبارات شوهر مالک فدیه می گردد، با وقوع طلاق فوق شوهر مالک عوض می گردد و می تواند هر گونه تصرفی در آن نماید و انمتظار انقضاء مدت عده و یا عدم رجوع زن را به فدیه نمی کشد لذا چنانچه عوض در ذمه شوهر باشد به وسیله طلاق دین او ساقط می شود و هر گاه عوض عین باشد به ملکیت شوهر مستقر می گردد .

به همین جهت حق رجوع زن به فدیه در مدت عده مانع از تصرف شوهر در آن نخواهد بود.

تاثیر بطلان فدیه در طلاق خلع و مبارات

هرگاه فدیه به جهتی از جهات باطل باشد مانند آنکه مالیت نداشته باشد و یا شخص ثالث آن را از خود بذل کرده باشد طلاق به طور ساده واقع می شودو تابع طبیعت اصلی خود است و حسب مورد رجعی (با فرض امکان رجوع شوهر) و بائن (نسبت به زن غیر مدخوله صغیره و مطلقه در مرتبه سوم و یائسه) بوده که فرض رجوع برای شوهر منتفی است .

همچنین در صورت بذل مال غیر را با جهل بدان فدیه دهد زن ضامن بدل آن به شوهر از مثل یا قیمت است.

علاوه بر این در صورت تلف فدیه عین معین قبل از قبض زن ضامن مثل یا بدل آن از مثل یا قیمت می باشد خواه زن تلف کرده و یا به خودی خود تلف شده باشد و در صورت معیوب بودن فدیه شوهر می تواند آن را نگه داشته ارش بخواهد و یا آنکه فسخ کرده بدل آن را از مثل یا قینت مطالبه نماید.

امکان رجوع زن به عوض در ایام عده

بند 3 ماده 1145 قانون مدنی طلاق خلع و مبارات را مادامی که زن رجوع به عوض نکرده از اقسام طلاق بائن شمرده است.

همان گونه که زن می تواند به عوض رجوع کند شوهر هم می تواند به طلاق رجوع کند لذا زن فقط می تواند در مدت عده طلاق بذلی را که به شوهر در مقابل طلاق داده بخواهد .

در این صورت طلاق رجعی گشته و شوهر امکان رجوع به وی خواهد داشت بنابر این در موارد زیر زن نمیتواند به عوض رجوع کند:

1- در طلاقی که قبلاز نزدیکی واقع شود و طلاق یائسه ،زیرا زن فقط در عدع می تواند به عوض رجوع کند و طلاق در موارد فوق قاقد عده است(ماده 1155 ق.م).

2-در عده سومین طلاق که پس از سه وصلت متوالی به عمل آید زیرا طبق ماده 10 57 قانون مدنی چنانچه زن در عده طلاق خلع (در مورد طلاق سوم) رجوع به عوض نماید چون طلاق طبیعتا بائن است شوهر نمی تواند به طلاق رجوع کند لذا زن حق رجوع به فدیه نخواهد داشت.

3-در صورتی که رجوع به عوض نماید و شوهر تا انقضاء مدت عده از آن آگاه نشود و مدت عده خاتمه یابد رجوع به عوض بلا اثر خواهد بود معهذا در حالتی که طلاق خلع و مبارات شوهر به جهتی از جهات رجوع به طلاق زن را بر خود ممتنع گرداند مانند آنکه قبل از رجوع زن به عوض شوهر در مدت عده با خواهر زن خود ازدواج کند یا زن چهارم اختیار کند حق رجوع زن به عوض ساقط نمی گردد زیرا عمل شوهر نمی تواند موجب سقوط حق زن نسبت به آن گردد.

از این  رو می تواند از حق رجوع خود به عوض استفاده کرده و بدان رجوع نمماید ولی شوهر نمی تواند مادامی که زوجیت یا خواهر زن باقی است و یا آنکه چهار زن دائم دارد به طلاق زن مطلقه رجوع نماید.

رجوع زن به عوض ایقاع می باشد ،رجوع زن به عوض به اراده او محقق گشته و موافقت شوهر و اعلام به او شرط نمی باشد ولی برای آنکه شوهر بتواند رجوع به طلاق نماید باید از رجوع به بذل آگاه گردد با رجوع زن به عوض  چنانچه آن عین خارجی و در ملکیت شوهر موجود باشد به ملکیت زن منتقل می گردد و چنانچه تلف شده باشد شوهر عهده دار بدل آن از مثل یا قیمت است و در صورت کلی بودن عوض و قرار داشتن آن بر ذمه شوهر به همان مقدار شوهر مدیون زن می شود.

طلاق خلع و مبارات مادامی که زن رجوع به عوض نکرده ، بائن بوده و با رجوع وی تبدیل به طلاق رجعی می گردد.

به حکم ماده 1145 قانون مدنی در صورت عدم رجوع زن به عوض طلاق بائن بوده و تمامی اثار طلاق  فوق بر آن جاری می گردد لکن مستنبط از همان ماده در صورت رجوع زن به عوض طلاق بائن به طلاق رجعی تبدیل گشته و کلیه آثار و احکام طلاق رجعی نسبت به بقیه مدت جاری می شود و در ثر فوت یکی دیگری از او ارث خواهد برد و شوهر نمی تواند با خواهر زن مطلقه ازدواج کند و یا زن چهارم اختیار نماید.

سومین طلاق

سومین طلاق طبق بند 4 ماده 1145 قانون فوق از زمره طلاق های بائن بوده و شوهر نمی تواند در ایام عده زن رجوع کند .

زنی که سه مرتبه متوالی زوجه یک نفر بوده و مطلقه شده بر آن مرد حرام می شود.

شرط حرمت نکاح کجدد شوهر با آن زن منوط به آن است که ان زن سه مرتبه متوالی زوجه یک نفر بوده نکاح زوجین دائمی باشد و زوجیت هر مرتبه به وسیله طلاق منحل گردد.

همچنین جواز نکاح مجدد شوهر با مطلقه به سه طلاق پس از ازدواج با مرد دیگر مشروط به آن است که زن مطلقه به عقد دائم دیگری در آید محلل بالغ شرعی بوده و با آن زن نزدیکی نماید و سر انجام نکاح با محلل باطل شود.

طلاق رجعی

طلاقی که بائن نباشد طلاق رجعی است و شوهر می تواند در مدت عده به زن رجوع کرده و آن را به حالت اول بر گردداند(ماده1148 ق.م) لذا چنانچه طلاق زوجه ی مدخوله غیر یائسه بدون عوض انجام گیرد در غیر طلاق سوم رجعی خواهد بود .

همچنین در صورت رجوع زن به عوض در طلاق خلع و مبارات به ترتیب مذکور تبدیل به طلاق رجعی گشته و در مدت عده حق رجوع برای مرد وجود دارد و وی می تواند با رجوع به طلاق رابطه زوجیت خود را با زوجه ادامه دهد.

رجوع ایقاء است و تنها به اراده شوهر واقع می شود و وی می تواند برای اعلام رجوع به دیگری وکالت دهد.

رجوع حکم شرعی است و هیچ قراردادی نمی تواند آن را ساقط کند و هر گونه توافقی برای اسقاط اختیار رجوع از طرف شوهر بی اثر است .

علاوه بر این رجوع در طلاق برابر ماده 1149 قانون فوق به هر لفظ یا فعلی حاصل شود که دلالت بر رجوع کند مشروط بر اینکه مقرون به قصد رجوع باشد .

وقوع رجوع منوط به آگاه ساختن زن و ابلاغ اراده شوهر به او نیست ولی زن تنها از تاریخ آگاهی از رجوع مکلف به انجام وظایف زناشویی اوست.

در صورتی که شوهر لال باشد رجوع به وسیله اشاره صورت می پذیرد و اعمالی که نوعا دلالت بر رجوع می کنند مانند نزدیکی بوسیدن هم خوابگی و مانند ان کاشف از قصد رجوع است مگر آنککه خلاف آن ثابت گردد .

در طلاق رجعی نکاح به وسیله صیغه طلاق منحل می گردد و تمامی احکام زوجیت در مدت عده جاری است و شوهر نیز اجازه رجوع به زن دارد لذا مطلقه رجعیه در حکم زوجه است و با عدم رجوع شوهر و انقضا مدت عده منحل می گردد از این رو در صورت رجوع شوهر در مدت عده نکاح اول با همان مهر معین و شرایط مقرر در عقد نامه ادامه پیدا می کند و زوجین در مدت فوق نمی توانند با یکدیگر نکاح مجدد نمایند و صرفا شوهر می تواند به طلاق رجوع کند.

بدین جهت مدت عده ذجعیه در حکم دوران زناشویی یا دوران زناشویی است:

1-در مدت عده رجعیه زن مستحق نفقه است و به تجویز صدر ماده 1109قانون مدنی نفقه مطلقه رجعیه در زمان عده شوهر است مگر اینکه طلاق در حال نشوز واثع شده باشد…

2-در صورت فوت هر یک از زوجین در مدت عده فوق دیگری از او به حکم ماده 943 همان قانون ارث می برد.

3- مادامی که عده رجعیه منقضی نشده شوهر نمی تواند با خواهر زن مطلقه مزبور ازدواج نماید و یا با پنجمین زن نکاح کند (مواد 1109و 943ق.م) .

در حالی که پیوند زناشویی زن مطلقه با طلاق بائن از همان لحظه وقوع طلاق گسسته شده و کلیه احکام ممترتب بر زناشویی نیز مرتفع می شود از جمله:

1-عدم استحقاق زن مطلقه به نفقه مگر نسبت به زن مطلقه حامل

2-از بین رفتن رابطه تو ارث و ارث بری فی مابین آنها

3-امکان ازدواج مرد با خواهر زن پیشین خود

4-عدم لزوم استیذان از شوهر قبلی خود در اعمال و رفتارش.

 

________________________________________________________________________________

در صورت نیاز به مشاوره حقوقی با وکلای متخصص می توانید با مشاوره حقوقی پاد 02126116691 حاصل فرمایید.
منبع : کتاب حقوق خانواده ( محمدرضا زمانی در مزاری(فرهنگ))