۰۴ دی ۱۳۹۴

راحت ترین و اولین قدمی که برای گرفتن حق طلاق می توان انجام داد به عنوان یکی از شروط ضمن عقد است. یعنی زوجه برای اینکه به آسانی بتواند خود را از قید یک ازدواج نامناسب رها کند، این است که از طریق شرط ضمن عقد نکاح چنین اختیاری را برای خود بگیرد. در صورتی که ضمن شروط عقد این حق به زن تفویض شود، زن تا زمانی که در عقد مرد باشد این حق برای وی محفوظ است و به عبارتی مادام که ازدواج منحل نشده این وکالت باقی خواهد ماند.

براساس شریعت و قوانین ما رویه به این صورت است که حق طلاق به مرد اختصاص دارد. اما در برخی مواقع زن می تواند این حق را از شوهر خود مطالبه کند. به عبارتی اینگونه نیست که در هر صورت طلاق در اختیار مرد باشد و زن حق هیچگونه درخواست و اختیاری برای در دست داشتن اختیار طلاق نداشته باشد. بلکه طبق دستور شرع مقدس اسلام و قوانین مدون فعلی که برگرفته از منابع اسلامی است راه هایی پیش بینی شده است که زن می تواند از طریق آنها اختیار طلاق را به دست گیرد و با  توسل به آن راه ها، از همسرش جدا شود.

تفویض یک حق مردانه

یکی از موضوع هایی که در فقه اسلامی و حقوق مدنی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است «وکالت زوجه در طلاق» می باشد. طبق قانون این مورد به سه شکل در اختیار زن یا زوجه قرار می گیرد:

1- ضمن عقد نکاح

2- عقد لازم دیگر

3- قراردادی مستقل

به عبارتی با یکی از این روش ها شوهر به زن وکالت می دهد که از طرف او خود را مطلقه کند.

شرط ضمن عقد

راحت ترین و اولین قدمی که برای گرفتن حق طلاق می توان انجام داد به عنوان یکی از شروط ضمن عقد است یعنی زوجه برای اینکه به آسانی بتواند خود را از قید یک ازدواج نامناسب رها کند، این است که از طریق شرط ضمن عقد نکاح چنین اختیاری را برای خود بگیرد.

این وکالت تا کی باقی است؟

در صورتی که ضمن شروط عقد این حق به زن تفویض شود، زن تا زمانی که در عقد مرد باشد این حق برای وی محفوظ است و به عبارتی مادام که ازدواج منحل نشده این وکالت باقی خواهد ماند. از آنجا که عقد وکالت در اینجا تابع عقد لازم (ازدواج) شده است، موکل حق عزل وکیل را دارد. این را باید بدانید که این راه حل که در حقوق اسلام و ایران به سود زن پذیرفته شده در واقع، اختیار مطلق مرد در امر طلاق را تا حدودی تعدیل می کند.

هزینه های طلاق با مرد است

این را نیز به خاطر داشته باشید که طلاق برای زن هزینه های مالی ندارد تمام هزینه های ا ین ا مور شرعا و قانونا برعهده مردا ست وا ین خود یک عامل بازدارند ه ای محسوب می شود که مرد بدون دلیل موجه و قابل قبول مبادرت به امر طلاق نکند. به عنوان مثال، این مرد است که باید هنگام طلاق مهریه را بپردازد، هزینه زندگی زمان عده را بدهد، مسکن زن را در آن مدت تهیه کند و زندگی فرزندان را تا زمان رشد تأمین کند اضافه بر آن که اجرت حضانت کودکان و هزینه ازدواج مجدد نیز بر دوش مرد گذاشته شده است.

حق طلاق باید محضری باشد

شرایط ضمن عقد باید قبل ا ز آن که عروس و داماد برای عقد در محضرحاضر می شوند در دفتر ثبت به ثبت برسد و به قول عام، محضری شود. به این ترتیب که برای هر کدام از شرایطی که عروس خانم خواهان داشتن آن هستند باید ثبت شود و وکالت آن به پدر یا در صورت فوت به جد پدری دختر داده شود. هر کدام از حق ها نیز به طور جداگانه همین مراحل را باید طی کند و وقتی عروس و داماد برای عقد در محضر حاضر می شوند این وکالتنامه ها ضمیمه عقدنامه می شود. اگر خانواده ای روی داشتن این حق ها اصرار دارند، باید بدانند قبل از عقد باید انجام  شود. گاهی دیده شده خانواده ها به دلیل ناآگاهی از این موضوع عقد  می کنند و قرار بر این می شود بعد از عقد به محضر بروند و آن را ثبت کنند اما داماد از این کار شانه خالی می کند و همین، مشکلاتی را به وجود می آورد. برای همین برای جلوگیری از چنین مسایلی مراحل ذکر شده را قبل از ثبت ازدواج طی کنید. یعنی اگر می خواهید شرط حق طلاق برای همسر خود بگذارید این موضوع را همان اول در محضر نهایی کنید یا در عقدنامه خود بیاورید.

وکالت در طلاق

برخی حق طلاق را با وکالت برای طلاق اشتباه می گیرند. در بین تمام شروطی که هنگام عقد ازدواج می توان گذاشت، یکی از مهمترین شروط، شرط وکالت زن برای طلاق است. نکته ای که باید به آن توجه داشت این است که بیشتر افراد گمان می کنند شروطی که می توان برسر گرفتن حق طلاق، بر آنها توافق کرد، همان شروط ۱۲گانه مندرج در عقدنامه است که زن تنها در آن موارد، مثلاً استنکاف شوهر از پرداخت نفقه به مدت ۶ ماه و…، می تواند تقاضای طلاق کند، در صورتی که برای این موارد ماده قانونی وجود دارد و براساس آنها زن می تواند تقاضای طلاق کند.

ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی تصریح می کند؛ «در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وی می تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند. چنانچه عسر و حرج در محکمه ثابت  شود، دادگاه می تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد، زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می شود».