گرد آوری و ذخیره غیر قانونی داده های صحیح
موسسه حقوقی پاد متشکل از تیم تخصصی کارشناسان حقوقی و وکیل پایه یک دادگستری در محدوده نیاوران آماده ارائه خدمات مشاوره حقوقی به شما عزیزان می باشد.وکلای متعهد موسسه حقوقی پاد در تمامی زمینه های حقوقی و کیفری دعاوی شما را متبحرانه پیگیری خواهند کرد. برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.
نه تنها کاربرد داده های غلط بلکه گرد آوری و ذخیره داده های صحیح نیز می تواند عاملی جهت تجاوز به حریم خصوصی و حقوق اشخاص باشد وصف غیر مجاز بودن چنین اعمالی میتواند گرد آوری و ذخیره غیر قانونی داده های صحیح شامل:
(الف) روش های گردآوری داده ها یا
(ب) وضعیت محتوای داده ها باشد.تجاوز به حریم خصوصی و حقوق اشخاص روش های غیر قانونی دستیابی به داده ها
روش های متفاوتی برای گردآوری داده ها وجود دارد که برخی از آن ها تعرض و تجاوز آشکار و زیانبار نسبت به حریم خصوصی اشخاصی محسوب می شوند مواردی از این سوء استفاده های آشکار عبارتند از:
استراق سمع ،کنترل تماس های تلفنی ، دسترسی غیر مجاز به فایل های حاوی داده های مربوط به شخص دیگر از طریق نقص تدابیر امنیتی و غیره … کاربرد روز افزون کامپیوتر های شخصی ،شبکه های داده و صندوق های پست الکترونیکی موجب افزایش این تجاوز ها در آینده خواهد شد.
به عنوان نمونه میتوان پرونده یک نفوذگر (هکر) آلمانی را ذکر نمود این پرونده در بر دارنده تمامی انواع تجاوز در شبکه های داده مربوط به کاربران شخصی است:
مجرم 16 ساله در کنار کارهای دیگر تله های داده ای طراحی کرد و داده های شخصی مربوط به هویت اشخاص را از منابع کاربران دیگر سیستم های ویدئو تکس گردآوری میکرد.
افزون بر این وی فایل های داده مربوط به بعضی کاربران دیگر را دستکاری و تخریب کرد و گذر واژه های معتبر دیگران را تغییر داد و موجب اختلال کار آنان گردید .
همچنین با جعل عنوان و با نامه مبادرت به نشر اکاذیب نمود در بسیاری زمینه های دیگر این پرسش که آیا عمل معین ،قانونی است یا خیر همچنان مطرح است نظارت،مراقبت و شناسایی ویدئو کامپیوتری اشخاص به وسیله پلیس نیز موجب بروز مشکلات عمده ای در آینده خواهد شد.
قانون تجارت الکترونیکی ایران حکمی در مورد سرقت داده ها مقرر نکرده استجاوز به حریم خصوصی و حقوق اشخاص
اما ذخیره پردازش و توزیع غیر قانونی را در موترد 58 و 71 بی آنکه طبقه بندی دقیقی از جرائم اعلام کند جرم دانسته است ذخیره پردازش و توزیع غیر قانونی داده ها چنانچه موجب محرومیت شخص موضوع داده ها شود میتواند از مصادیق جرم سرقت باشد.
در دانمارک برای سرقت اسرار تجاری می توانند به شکل داده باشند و موجب محرومیت صاحب داده یا شخص موضوع داده گردند قانون آلما چنین سرقتی را جاسوسی داده ها دانسته و مجازات آن را جزای نقدی و نیز حبس تا سه سال مقرر کرده است.تجاوز به حریم خصوصی و حقوق اشخاص
پخش داده های مسروقه نیز مطابق قانون، مجازات دارد حتی اگر عملا اصل مواد دزدیده نشده باشند و مجازات مقرر همان مجازات اموال مسروقه است نسبت به ایادی بعدی نیز همین قانون اجرا میشود.
ب)محتوای غیر قانونی داده های ذخیره شده
دومین نتیجه ای که می تواند ذخیره داده ها را به عمل غیر قانونیتبدیل کند مجاز نبودن ذخیره داده ها است .{گرد آوری و ذخیره غیر قانونی داده های صحیح}
در صورت نبودن محدودیت های قانونی ممکن است امکانات گسترده ی گرد آوری پردازش و انتقال مقادیر عظیم اطلاعات به منظور تهیه زیست نامه های گوناگون افراد اعضای خانواده ها و گروه های مردم به کار روند با این سوال که چه کسی مجاز است چه اطلاعاتی را ذخیره کند یکی از مشکل ترین مسائل حمایت داده ها است.
این پرسش به ویژه در خصوص سیستم های گزارش اعتبار، پلیس ،عوامل ضد اطلاعاتی و دیگر عوامل اداری سیستم های اطلاعات شخصی در زمینه نامنویسی کارگران و ثبت استفاده های خصوصی از خدمات جدید رسانه ای مطرح است.تجاوز به حریم خصوصی و حقوق اشخاص
در زمینه ثبت وضعیت کارگران قانونی بودن ذخیره داده ها همچنان مورد بحث است به ویژه در ایتالیا اتحادیه های کارگری به این مسئله پرداختند .تجاوز به حریم خصوصی و حقوق اشخاص
برای نمونه در پرونده ای در شمال ایتالیا یک شرکت چند ملیتی دو سیستم کنترل نصب کرد که گزارشگر سطح خدمات و تسهیلات کنترل دسترسی به منابع نامیده می شدند .
یک اتحادیه کارگری از مدیران شرکت به دادگاه میلان شکایت و استدلال کرد که سیستم های کنترل مذکور نقص ماده 4 قانون کارگران محسوب میشود.{گرد آوری و ذخیره غیر قانونی داده های صحیح}
این ماده قانونی کنترل از راه دور فعالیت های کارگران و نظارت بر عملکرد کمی آنان به وسیله ابزاری که نظارت را برای کارفرما ممکن سازد ممنوع میداند مطابق ماده 38 قانون کارگران ،مجازات نقص ماده 4 این قانون جریمه نقدی به میزان 100 هزار تا یک میلیون لیره یا حبس از 15 روز تا یکسال است.{گرد آوری و ذخیره غیر قانونی داده های صحیح}
شرکت مذکور استدلال کرد که سیستم ها را فقط برای محافظت از دارایی های خود و طراحی و مدیریت صحیح سیستم خودکار به گرفته است قاضی دادگاه میلان مدیران شرکت را به نقص ماده 4 قانون مذکور محکوم کرد.
{گرد آوری و ذخیره غیر قانونی داده های صحیح}
منبع : کتاب حقوق حمایت داده ها ( محمدعلی نوری | رضا نخجوانی)
گرداوری شده در موسسه حقوقی پاد
