05 سپتامبر 2020

وکیل جرایم رایانه ای

وکیل جرایم رایانه ای-قوانین کیفری کشورها تاکنون به طور عمده موضوعات مادی و ملموس و تا رویت را مورد حمایت قرار داده اند؛ اما در چند دهه ی گذشته به علت تغییرات قابل ملاحظه از جمله تبدیل جامعه صنعتی به جامعه فراصنعتی، اطلاعات ارزش

بسیاری پیدا کرده؛ به گونه ای که داده ها و اطلاعات را پس از ماده و انرژی به عنوان سومین عامل بنیادی می شناسند. امروزه داده های متعلق به کاربران در سامانه ها و شبکه های رایانه ای، دستگاه های الکترونیکی، گوشی های تلفن همراه، وب سایت ها، وبلاگ ها و همچنین شبکه های اجتماعی

مجازی در قالب فایل های متنی، صوتی و تصویری ذخیره شده اند. قانون گذار ایران در این ماده داده های متعلق به کاربران رایانه و فضای سایبر (به مفهوم عام، شامل تمامی اشخاص حقیقی، حقوقی و دولتی) را مورد حمایت کیفری قرار داده است. با توجه به این که حوزه های جرایم سرقت و

کلاهبرداری مرتبط با رایانه در بسترمحیط سایبر دارای وجوه مشترک بسیاری می باشند؛ به راحتی نمی توان آنها را از یکدیگر تفکیک کرد.وکیل جرایم رایانه ایی وکیل سایبری وکیل جرایم اینترنتی وکیل جرایم کامپیوتری با شماره 26116691 تماس بگیرید

به همین دلیل قانون گذار آنها را در ذیل جرایم رایانه ای بیان نموده است.

در زمینه جرم سرقت داده های متعلق به دیگری چند نکته مورد توجه است:

جرم انگاری ربایش (سرقت) داده های متعلق به دیگری مورد توجه تهیه کنندگان متن لایحه پیشنهادی جرایم رایانه ای واقع نگردیده بود، لیکن در اصلاحات بعدی مورد نظر و تصویب قرار گرفت.وکیل جرایم رایانه ای وکیل سایبری وکیل جرایم اینترنتی وکیل جرایم کامپیوتری با شماره 26116691 تماس بگیرید

حتما مطالعه شود

خیانت در امانت با سایر جرایم علیه اموال چه تفاوت هایی دارد؟

تنها موردی که در قوانین حقوقی و کیفری ایران به سرقت داده های رایانه ای اشاره شده، ماده ۷۴۰ ق.م..(تعزیرات) می باشد که تنها به عبارت «هرکس به طی غیرمجاز داده های متعلق به دیگری را برباید» اشاره نموده که ظاهرا تبیینی روشن از این جرم را ارائه نکرده؛ لیکن به نظر می رسد مقصود مقنن از این کلی گویی – به صورت عام – پوشش تمامی جنبه های چنین سرقت هایی باشد. در هر حال برای حقوق دانان و دست اندرکاران حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، این جرم انگاری در هاله ای از ابهام قرار دارد. علاوه بر این، با مسائلی در رابطه با تعابیر فقهی، حقوقی و

مهندسی از سرقت رایانه ای مواجه هستیم. وکیل جرایم رایانه ای وکیل سایبری وکیل جرایم اینترنتی وکیل جرایم کامپیوتری با شماره 26116691 تماس بگیریدبه نظر می رسد تنها رویه قضایی و می تواند باعث ابهام زدایی و رفع این مشکل شود.

درصورتی که ارتکاب جرم برای انجام جاسوسی باشد، باید به مبحث سوم از فصلاول قانون جرایم رایانه ای راجع به جاسوسی رایانه ای مراجعه نمود.وکیل جرایم رایانه ایی وکیل سایبری وکیل جرایم اینترنتی وکیل جرایم کامپیوتری با شماره 26116691 تماس بگیرید

برخی از متخصصان علوم رایانه و حقوق با استناد به آموزه های خود، موضوع و سرقت رایانه ای را داده ها و اطلاعات، پول و سرقت خدمات دانسته و حوزه چنیں

وکیل جرایم رایانه ای وکیل سایبری وکیل جرایم اینترنتی وکیل جرایم کامپیوتری با شماره 26116691 تماس بگیریدسرقتی را وسیع تر از سرقت سنتی می دانند؛ زیرا داده ها و اطلاعاتی را که جب مالی ندارند نیز در بر می گیرد؛ مثل این که شخصی رمز کارت عابر بانکی را بدزدد یا این که اطلاعات محرمانه رمزگذاری شده را از شبکه رایانه ای برباید. به می رسد چنین عقیده ای با نظر فقها مغایرت دارد؛ زیرا یکی از عناصر اصلی سره از منظر فقها، «مالیت داشتن» چیزی است که مورد سرقت واقع می شود سرقت رایانه ای را داخل در تعریف سرقت نمی دانند (هرچند ممکن است دیگری عنوان مجرمانه پیدا کند). برخی از استادان، پاسخ این پرسش را که آیا موضوع سرقت، شیء ا ست یا مال نحوه ی نگرش حکومت ها به اهمیت نظم و امنیت اجتماعی و حدود مالکیت افراد مربوط می دانند با بیان اینکه اگر نظم اهمیت بیشتری دارد از هر شئی

متعلق به غیر حمایت می شود و اگر مال بیشتر اهمیت داشته باشد، دیگر از شیء متعلق به غیر حمایت نمی شود؛ هرچند نظم مخدوش گردد.

دراصلاح قانون مجازات اسلامی که توسط مرکز تحقیقات فقهی قوه قضاییه تدوین و به تصویب رییس قوه قضاییه رسیده بود،وکیل جرایم رایانه ای وکیل سایبری وکیل جرایم اینترنتی وکیل جرایم کامپیوتری با شماره 26116691 تماس بگیرید

وکیل جرایم سایبری

سرقت این گونه تعریف شده بود: سرقت عبارت است از ربودن شیء متعلق به غیر» لذا به دلیل اینکه از دیدگاه دانی مهندسی، شیء شامل داده ها و اطلاعات رایانه ای نیز می باشد مساله حل شده بود؛ لیکن با تصویب ماده ۲۶۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/ ۲ / ۱ که مقرر می دارد: «سرقت عبارت از ربودن مال متعلق به غیر است»، این ابهام نیزهمچنان باقیست.وکیل جرایم رایانه ای وکیل سایبری وکیل جرایم اینترنتی وکیل جرایم کامپیوتری با شماره 26116691 تماس بگیرید

نکته مهمی که باید بدان اشاره نمود، مسأله تفکیک سرقت رایانه ای از کلاهبرداری رایانه ای است. برای مثال شخصی با ورود به سامانه رایانه ای یک بانک، وجوهی را از حساب دیگری به حساب خود انتقال می دهد، یا با دستکاری نرم افزاری یا سخت افزاری دستگاه خودپرداز مبلغی بیش از مقدار حساب خود دریافت می کند. چنین مواردی ایا سرقت محسوب می شود یا کلاهبرداری؟وکیل جرایم رایانه ای وکیل سایبری وکیل جرایم اینترنتی وکیل جرایم کامپیوتری با شماره 26116691 تماس بگیرید

برخی از صاحب نظران در تمایز و تفکیک این دو جرم گفته اند که کلاهبرداری در مفهوم عام خود، شامل سرقت رایانه ای نیز می شود؛ اما از آنجا که سرقت رایانه ای ناظر به سرقت داده ها و فایل هاست، علاوه بر این که یک جرم رایانه ای محض محسوب می شود، موضوع آن نیز صرفا مال نیست و از همین مجرا، بین کلاهبرداری رایانه ای – که منتج به تحصیل مال یا منافع مالی است – و سرقت رایانه ای –

که منجر به ربودن داده ها و فایل های رایانه ای است .وکیل جرایم رایانه ای وکیل سایبری وکیل جرایم اینترنتی وکیل جرایم کامپیوتری با شماره 26116691 تماس بگیرید تفاوت حاصل می شود. در واقع، رایانه در کلاهبرداری رایانه ای، «وسیله ارتکاب جرم» و در سرقت رایانه ای، «موضوع ارتکاب جرم» است. به عقیده نگارندگان، قسمت اخیر این توجیه از دیدگاه دانش مهندسی نرم افزار رایانه

و اصول پذیرفته شده حقوق کیفری، غیرقابل قبول بوده و موجب سردرگمی مخاطبین می گردد؛ زیرا موضوع جرم در سرقت های رایانه ای، «داده های متعلق به دیگری است. در هر صورت به نظر می رسد چنانچه قصد مرتکب از سرقت داده های رایانه ای، تحصیل وجه یا مال یا منفعت یا خدمات

یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری باشد، برای تعیین تکلیف باید به مقررات و ضوابط مندرج در ماده ۷۴۱ ق.م… (تعزیرات) راجع به کلاهبرداری رایانه ای مراجعه نمود.وکیل جرایم رایانه ای وکیل سایبری وکیل جرایم اینترنتی وکیل جرایم کامپیوتری با شماره 26116691 تماس بگیرید

بهتر بود قانون گذار در تبصره ای سرقت داده های دولتی (یا حاکمیتی) وباسق داده های سامانه هایی که برای ارائه ی خدمات ضروری عمومی به کار می روند و یا سرقت هایی را که به قصد به خطر انداختن امنیت و آسایش عمومی انجام می پذیرد؛ به عنوان عامل تشدید مجازات معرفی می نمود تا جنبه بازدارندگی کیفری ماده ۷۴۰ ق.م.ا. (تعزیرات) افزون گردد. در این جا نیز اهمیت تعیین ارزش داده ها و ارائه ی ملاک و معیاری قابل درک برای

مخاطبان از سوی نهادهای متخصص حکومتی آشکار می شود.

حتما مطالعه شود

مشاوره حقوقی جرایم سایبری

از مفهوم معکوس (اصولی) در ابتدای ماده ۷۴۰ ق.م.(تعزیرات) این گونه استنباط می شود که هر کس به طور مجاز داده های متعلق به دیگری را برباید، مرتکب جرمی نشده است. اما این مفهوم صحیح نمی باشد؛ زیرا ربودن (سرقت) مجاز در عالم واقع مصداق خارجی ندارد؛ لذا به نظر می رسد ذکر عبارت «غیرمجاز» در صدر ماده، اضافی بوده و بهتر است قانون گذار در اصلاحات بعدی آن را حذف

نماید. .وکیل جرایم رایانه ای وکیل سایبری وکیل جرایم اینترنتی وکیل جرایم کامپیوتری با شماره 26116691 تماس بگیرید

در رابطه با این مسأله که آیا سرقت داده های غیرقانونی (نامشروع) متعلق دیگری در بستر سامانه های رایانه ای یا مخابراتی جرم است یا خیر؟ نظرات متفاوتی از سوی حقوق دانان، فقها و متخصصین فناوری اطلاعات ارائه شده است.

ظاهرا ماده ۷۴۰ ق.م.). (تعزیرات) به لحاظ تعیین دو نوع مجازات متفاوت با ابهام مواجه است؛ یعنی «اگر عین داده ها در اختیار صاحب آن باشد»، تنها مجازات نقدی وضع می گردد و «اگر در اختیار صاحب آن نباشد»، حبس یا جزای نقدی از از نظر میزان جزای نقدی نیز در مورد دوم، مقدار جزای نقدی بیشتری تعیین شده

است لیکن می توان توجیه زیر را در رابطه با این جرم انگاری بدین صورت بیان نمود: در حوزه دانش مهندسی نرم افزار رایانه، با مفاهیمی از قبیل Copy و Cut در رابطه با داده ها و فایل ها مواجه هستیم.وکیل جرایم رایانه ای وکیل سایبری وکیل جرایم اینترنتی وکیل جرایم کامپیوتری با شماره 26116691 تماس بگیرید

وقتی یک کاربر، فایلی را Copy می کند، در واقع رونوشتی از آن فایل را در اختیار گرفته و می تواند آن را به هر فضای حافظه ای که مورد نظرش باشد، منتقل کند؛ وی حتی قادر خواهد بود تعداد زیادی از کپی های مذکور را در جاهای مختلف ذخیره و یا مورد پردازش قرار دهد. اما در حالت Cut ،

کاربر، اصل داده و یا فایل را از یک جای مشخص از فضای حافظه برداشته و آن را به یک جای دلخواه دیگر منتقل می کند. به نظر می رسد قسمت اول ماده ۷۴۰ ق.م.ا. (تعزیرات) به مفهوم Copy و قسمت دوم آن به مفهوم Cut اشاره دارد. لذا در قسمت اول، اصل داده ها کماکان در اختیار و دسترس صاحب، مالک یا متصرف قانونی آن قرار دارد وکیل جرایم رایانه ای وکیل سایبری وکیل جرایم اینترنتی وکیل جرایم کامپیوتری با شماره 26116691 تماس بگیریدولی در قسمت دوم، وی از داشتن داده ها محروم شده است. در این میان باز هم با مساله تناسب جرم و مجازات مواجه هستیم؛ زیرا امکان دارد داده هایی که متعلق به دیگری است؛ هنگامی که در اختیار صاحبش باشد، بسیار ارزشمندتر و حیاتی تر از حالت

دوم باشد اما مرتکب جرم مجازات سبک تری خواهد داشت.وکیل جرایم رایانه ای وکیل سایبری وکیل جرایم اینترنتی وکیل جرایم کامپیوتری با شماره 26116691 تماس بگیرید

وکیل جرایم رایانه ای

نباید این امر را از نظر دور نگه داشت که داده هایی که از بزه دیده ربوده شده، ممکن است ارزشمند و حیاتی بوده و ضررهایی را به مالک یا متصرف قانونی آنها وارد نموده باشد. در این حالت؛ چگونگی تقویم ضررهای وارد شده با داده های به سرقت رفته نیز از نکات مهم می باشد.

به طور کلی در زمینه لحاظ دیدگاه های فقهی راجع به سرقت و موارد عدم اطلاق سرقت (ربودن داده های رایانه ای در شرایط و اوضاع و احوال یا توسط افراد خاص و نحوه و چگونگی جبران خسارت زیان دیده، در قانون جرایم رایانه ای تمهیداتیاندیشیده نشده است.وکیل جرایم رایانه ای وکیل سایبری وکیل جرایم اینترنتی وکیل جرایم کامپیوتری با شماره 26116691 تماس بگیرید

داده ها می تواند حاوی اطلاعات مختلف و گسترده ای باشد؛ لذا آنچه که در سرقت رایانه ای مورد توجه می باشد، ربودن داده های متعلق به دیگری است و برای تحقق . این جرم، تفاوتی در ماهیت، مقدار و … داده های مذکور وجود ندارد.وکیل جرایم رایانه ای وکیل سایبری وکیل جرایم اینترنتی وکیل جرایم کامپیوتری با شماره 26116691 تماس بگیرید

. مرتکب جرم موضوع ماده ۷۴۰ ق.م..(تعزیرات)، شخص یا اشخاص حقیقی و حقوقی می باشند. بنابراین هر فرد ایرانی یا خارجی، زن یا مرد، مستخدم ادارات دولتی یا خصوصی و یا دارای شغل آزاد، نظامی یا غیرنظامی و نیز کلیه اشخاص حقوقی می توانند از مرتکبان این جرم باشند. لیکن شخص یا اشخاص حقوقی مشمول مجازات مندرج در این ماده قرار نمی گیرند؛ زیرا در فصل ششم از بخش اول قانون جرایم رایانه ای مباحث جداگانه ای به اشخاص حقوقی و مسؤولیت ایشان اختصاص داده شده است.وکیل جرایم رایانه ای وکیل سایبری وکیل جرایم اینترنتی وکیل جرایم کامپیوتری با شماره 26116691 تماس بگیرید

در صورتی که مرتکب از اشخاص مذکور در بند «الف» ماده ۷۵۴ ق.م.(تعزیرات)

باشد، از موارد تشدید مجازات خواهد بود. ۱۷. در صورتی که این جرم به صورت سازمان یافته ارتکاب یابد؛ یعنی کسانی با

رهبری و تشکیل شبکه چند نفری به این امر اقدام کرده باشند، مطابق ماده ۷۵۴ ق.م.ا. (تعزیرات) مجازات ایشان تشدید خواهد گشت.

چنانچه چند نفر به اتفاق، اقدام به ارتکاب این جرم نمایند؛ تمامی آنها طبق ماده ۱۲۵ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۹۲

/ ۲ / ۱ )، شرکای جرم محسوب می شوند.وکیل جرایم رایانه ای وکیل سایبری وکیل جرایم اینترنتی وکیل جرایم کامپیوتری با شماره 26116691 تماس بگیرید

معاونت در جرم نیز در صورت وجود شرایط مقرر در فصل سوم بخش سوم از کتاب اول قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/ ۲ / ۱ (مواد ۱۲۶ تا ۱۲۹) امکان پذیر است و از این منظر تابع شرایط عمومی مجازات ها می باشد.

حتما مطالعه شود

توجه به حقوق شهروندی در آیین دادرسی کیفری جدید

از دیدگاه حقوق کیفری و دانش مهندسی نرم افزار رایانه، می توان بر سرقت (ربودن داده های رایانه ای شروع به جرم را تصور نمود؛ لذا در شروع به این جرم شامل فصل اول بخش سوم از کتاب اول قانون مجازات مصوب ۱۳۹۲ میشود.وکیل جرایم رایانه ای وکیل سایبری وکیل جرایم اینترنتی وکیل جرایم کامپیوتری با شماره 26116691 تماس بگیرید

چگونگی انجام فرایند مجرمانه مهم نبوده و به هر طریقی که مرتکب، داده های متعلق به دیگری را برباید، جرم سرقت رایانه ای به وقوع پیوسته است.

اگر داده های ربوده شده توسط رباینده به هر طریق در اختیار شخص دیگری قرار گیرد و شخص مذکور (شخص دوم) داده ها و اطلاعات ارزشمند را بردارد، نمی توان او را به جرم سرقت داده های رایانه ای مورد بازخواست قرار داد و در هر صورت، رباینده مسؤول می باشد.وکیل جرایم رایانه ای وکیل سایبری وکیل جرایم اینترنتی وکیل جرایم کامپیوتری با شماره 26116691 تماس بگیرید

اگر شخصی وارد سامانه رایانه ای یا مخابراتی شود و نتواند داده ها و اطلاعات را از رایانه شخص دیگر خارج کند، عمل مرتکب واجد عنوان سرقت (ربایش) داده های رایانه ای نمی باشد؛ اگرچه ممکن است در صورت فراهم بودن شرایطی از جمله داشتن سوءنیت و… به ارتکاب جرم دسترسی غیرمجاز متهم شود.وکیل جرایم رایانه ای وکیل سایبری وکیل جرایم اینترنتی وکیل جرایم کامپیوتری با شماره 26116691 تماس بگیرید

نوع و وسیله ارتکاب جرم در سرقت داده های رایانه ای دارای اهمیت نمی باشد؛ بلکه مهم، این است که سرقت داده ها از طریق سامانه های رایانه ای و مخابراتی صورت پذیرد؛ لذا مواردی چون ربودن دیسک فشردهی حاوی داده های متعلق به دیگری، مشمول احکام سرقت سنتی خواهد بود.

اگر شخصی داده ها را به طور مستقیم و مباشرتا سرقت نکند، بلکه از طریق برنامه های نرم افزاری از قبیل اسب تراوا، ویروس و … عمل ربودن را انجام دهد، در این صورت نیز عمل ربایش به او به عنوان فاعل معنوی جرم مستند می گردد؛ زیرا در واقع برنامه های مذکور به عنوان ابزاری در اختیار مرتکب جرم محسوبمی شوند.وکیل جرایم رایانه ای وکیل سایبری وکیل جرایم اینترنتی وکیل جرایم کامپیوتری با شماره 26116691 تماس بگیرید

سرقت (ربودن داده های رایانه ای در زمره ی جرایم مقید بوده و حصول نتیجهی مجرمانه در تحقق آن شرط می باشد

به نظر می رسد برای مجازات مرتکب یا مرتکبان این جرم، علاوه بر احراز سوءنیت عام، احراز سوءنیت خاص لازم نباشد.

انگیزه نیز در تحقق این جرم نقشی ندارد و قادر نخواهد بود وصف مجرمانه را ازآن بزداید لیکن ممکن است حسب مورد در تخفیف یا تشدید مجازات مؤثر باشد.وکیل جرایم رایانه ای وکیل سایبری وکیل جرایم اینترنتی وکیل جرایم کامپیوتری با شماره 26116691 تماس بگیرید

نکته ای که در این جا قابل توجه می باشد، این است که در حالتی که داده ها از تصرف صاحب آن خارج و ربوده شده است و یا در حالتی که مجرم یک کپی از داده ها را برای خود تهیه کرده و اصل داده ها را در سامانه رایانه ای یا مخابراتی حذف می نماید، بزه دیده با استفاده از نرم افزارهای پیشرفته ای که در بازار وجود دارد، قادر خواهد بود داده های مذکور را بازیابی و احیا نماید.وکیل جرایم رایانه ای وکیل سایبری وکیل جرایم اینترنتی وکیل جرایم کامپیوتری با شماره 26116691 تماس بگیرید

حال با عنایت به این نکته، اگر کسی با برنامه مذکور داده های خود را احیا کند یا اصطلاحا برگرداند، آیا می توان گفت که ربایش صورت گرفته و داده ها به سرقت رفته است؟ در پاسخ باید گفت که شکی در عمل ربایش وجود ندارد؛ زیرا اتفاقات بعد از سرقت را نمی توان دخیل در تحقق یا عدم تحقق سرقت دانست و این شبیه آن است که در

سرقت های سنتی، بعد از بردن مال، مال در اختیار صاحب آن قرار گیرد.وکیل جرایم رایانه ای وکیل سایبری وکیل جرایم اینترنتی وکیل جرایم کامپیوتری با شماره 26116691 تماس بگیرید

به نظر می رسد، اگر قانون گذار در متن این ماده به برنامه های رایانه ای» متعلق به دیگری و نیز عبارت «به هر طریق» اشاره می نمود؛ از طرفی به ماده مذکور جامعیت بیشتری می بخشید و از طرف دیگر راه را بر هرگونه سوء تعبیر از مفهوم داده ها می بست. یعنی متن ماده ۷۴۰ ق.م.ا. (تعزیرات) را بدین صورت بیان می کرد:وکیل جرایم رایانه ایی وکیل سایبری وکیل جرایم اینترنتی وکیل جرایم کامپیوتری با شماره 26116691 تماس بگیرید

هر کس به هر طریق داده ها یا برنامه های متعلق به دیگری را برباید…» امید است در اصلاحات آتی قانون، این امر مورد عنایت قانون گذار قرار گیرد.وکیل جرایم رایانه ای وکیل سایبری وکیل جرایم اینترنتی وکیل جرایم کامپیوتری با شماره 26116691 تماس بگیرید.

وکیل جرایم رایانه ای وکیل سایبری وکیل جرایم اینترنتی وکیل جرایم کامپیوتری با شماره 26116691 تماس بگیرید