موسسه حقوقی پاد انواع مشاورهای حقوقی

خیانت در امانت با سایر جرایم علیه اموال چه تفاوت هایی دارد؟

در این مقاله راجع به خیانت در امانت با سایر جرایم علیه اموال چه تفاوت هایی دارد؟ با شما گرامیان سخن می گوییم.

موسسه حقوقی پاد متشکل از تیم تخصصی کارشناسان حقوقی و وکیل پایه یک دادگستری در محدوده نیاوران آماده ارائه خدمات مشاوره حقوقی به شما عزیزان می باشد.وکلای متعهد موسسه حقوقی پاد در تمامی زمینه های حقوقی و کیفری دعاوی شما را متبحرانه پیگیری خواهند کرد. برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.

قانونگذار تعریفی از بزه خیانت در امانت به عمل نیاورده است اما به نظر برخی از حقوقدانان، خیانت در امانت عبارت است از استعمال، تصاحب، تلف یا مفقود کردن توام با سوءنیت مالی که از طرف مالک یا متصرف قانونی به کسی سپرده شده و بنا بر استرداد یا به مصرف معین رسانیدن آن بوده است.

جرم خیانت در امانت از گذشته‌های دور در جوامع بشری جرم‌انگاری شده است. در اسلام نیز آیات و روایات زیادی وجود دارد که انسان‌ها را به رعایت امانت‌داری و رد  امانت سفارش کرده است. امانت در اصطلاح عبارت است از مالی که به وسیله یکی از عقود امانی یا به حکم قانون، نزد شخصی باشد.

قانونگذار تعریفی از بزه خیانت در امانت به عمل نیاورده است اما به نظر برخی از حقوقدانان، خیانت در امانت عبارت است از استعمال، تصاحب، تلف یا مفقود کردن توام با سوءنیت مالی که از طرف مالک یا متصرف قانونی به کسی سپرده شده و بنا بر استرداد یا به مصرف معین رسانیدن آن بوده است.موسسه حقوقی پاد متشکل از تیم تخصصی کارشناسان حقوقی و وکیل پایه یک دادگستری در محدوده نیاوران آماده ارائه خدمات مشاوره حقوقی به شما عزیزان می باشد.وکلای متعهد موسسه حقوقی پاد در تمامی زمینه های حقوقی و کیفری دعاوی شما را متبحرانه پیگیری خواهند کرد. برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.

استعمال

مصرف کردن یا استفاده کردن از مال مورد امانت جرم است. برای مثال شخصی اتومبیل خود را به دوستش امانت می‌دهد تا در پارکینگ منزل خود از آن نگهداری کند. ولی دوست وی از آن اتومبیل برای مسافرکشی استفاده می‌کند.

تصاحب

یعنی شخص امین به جای انجام وظیفه اصلی‌اش، رفتاری با مال مورد امانت کند که مال دیگری را از آن خود بداند و با آن طوری رفتار کند که دیگران گمان کنند او مالک مال است.

اتلاف

تلف کردن یا نابود کردن مال مورد امانت یکی دیگر از گونه‌های خیانت در امانت است. از بین بردن مال مورد امانت به شکل‌های گوناگون متصور است.

شرایط سپردن مال امانی

برای تحقق جرم خیانت در امانت، مال امانی باید توسط مالک یا متصرف قانونی به امین سپرده شود. همچنین سپردن مال باید از راه‌های قانونی صورت گرفته باشد؛ بنابراین اگر سارق، مال مسروقه را نزد دیگری به امانت گذارد و امین به جای بازگردان مال، آن را به ضرر سارق به صاحب اصلی کالا یا دولت بدهد یا اصلاً از آن به نفع خود استفاده کند، مرتکب جرم خیانت در امانت نشده است..موسسه حقوقی پاد متشکل از تیم تخصصی کارشناسان حقوقی و وکیل پایه یک دادگستری در محدوده نیاوران آماده ارائه خدمات مشاوره حقوقی به شما عزیزان می باشد.وکلای متعهد موسسه حقوقی پاد در تمامی زمینه های حقوقی و کیفری دعاوی شما را متبحرانه پیگیری خواهند کرد. برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.

سوءاستفاده از سفید مهر یا سفید امضا، از مصادیق خیانت در امانت

مواد 673 و 674 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، موضوع خیانت در امانت را مورد بررسی قرار داده است. فصل نهم از قانون مجازات عمومی سال 1304، به موضوع کلاهبرداری و فصل 10 این قانون به موضوع خیانت در امانت اختصاص داشت. در قانون مجازات عمومی سال 1304، 3 ماده 239، 240 و 241 به موضوع خیانت در امانت می‌پرداخت. ماده 240 این قانون مشابه ماده 673 قانون مجازات اسلامی با موضوع سوءاستفاده از سفید مهر یا سفید امضا است. همچنین ماده 241 قانون مجازات عمومی تا اندازه بسیاری با ماده 674 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مشابهت دارد.

بر اساس ماده 673 قانون مجازات اسلامی، هر کس از سفید مهر یا سفید امضایی که به او سپرده شده ‌است یا به هر طریق به‌ دست آورده، سوءاستفاده کند، به یک تا سه‌ سال حبس محکوم خواهد شد. ماده 674 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات نیز می‌گوید: هرگاه اموال منقول یا غیرمنقول یا نوشته‌هایی از قبیل‌ سفته، چک، قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هر کار با اجرت یا بی‌اجرت به کسی داده شده و بنا بر این بوده است که اشیای مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی‌ برسد و شخصی که آن اشیا نزد او بوده، آنها را به ضرر مالکین یا متصرفین آنها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود کند، به حبس ‌از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد. یکی دیگر از موادی که در قانون مجازات عمومی سابق به بحث خیانت در امانت اختصاص داشت، ماده 239 بود که در قانون مجازات اسلامی از مواد مربوط به این جرم حذف شد و در قانون مجازات اسلامی در ماده 596 به بحث کلاهبرداری اضافه شد.

بر اساس ماده 596 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، هر کس با استفاده از ضعف نفس شخصی یا هوی و هوس او یا حوایج شخصی افراد غیررشید به ضرر او نوشته یا سندی اعم از تجاری یا غیرتجاری از قبیل برات‌، سفته‌، چک‌، حواله‌، قبض و مفاصا حساب یا هرگونه نوشته‌ای که موجب التزام‌ وی یا برائت ذمه گیرنده سند یا هر شخص دیگر می‌شود به هر نحو تحصیل کند، علاوه بر جبران خسارات مالی به حبس از شش ماه تا دو سال و از یک میلیون تا ده میلیون ریال جزای نقدی محکوم ‌می‌شود و اگر مرتکب ولایت یا وصایت یا قیمومت بر آن شخص ‌داشته باشد مجازات وی علاوه بر جبران خسارات مالی از سه تا هفت سال حبس خواهد بود..موسسه حقوقی پاد متشکل از تیم تخصصی کارشناسان حقوقی و وکیل پایه یک دادگستری در محدوده نیاوران آماده ارائه خدمات مشاوره حقوقی به شما عزیزان می باشد.وکلای متعهد موسسه حقوقی پاد در تمامی زمینه های حقوقی و کیفری دعاوی شما را متبحرانه پیگیری خواهند کرد. برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.

ماده 673 قانون مجازات اسلامی از مصادیق جعل

ماده 673 قانون مجازات اسلامی با عنوان خیانت در امانت، که مشابه یکی از مواد قانون مجازات عمومی است، به نحوی به عنوان کلاهبرداری و البته جعل محسوب می‌شد، این ماده به جعل مفادی نیز شبیه است و می‌تواند از مصادیق جعل باشد.در ماده 674 قانون مجازات اسلامی، استعمال، تصاحب، تلف و مفقود شدن اشاره شده است که باید نسبت به اموال منقول و غیرمنقول صورت گیرد تا عنصر مادی خیانت در امانت محقق شود. در خصوص خیانت در امانت، سوالاتی مطرح می‌شود، در برخی موارد خیانت در امانت، حالات اشاره‌شده در ماده 674 قانون مجازات اسلامی وجود ندارد. به عنوان مثال گاه اموالی در اختیار یک کارگر منزل نیست اما او این اموال را تصاحب، استعمال، تلف یا مفقود می‌کند. در چنین مواردی ابهام وجود دارد که آیا این مورد جزو موارد خیانت در امانت است یا خیر.

بر اساس یکی از نظریه‌های اداره حقوقی قوه قضاییه، اعمال این کارگر از مصادیق خیانت در امانت است، با وجود اینکه عنصر «سپردن» وجود نداشته است. رباخواری جرم است، برخی افراد به قرض دادن مبالغی به سایرین اقدام و در مقابل از فرد مورد نظر نوشته‌ای دریافت می‌کنند، مبنی بر اینکه «به فلان فرد تعدادی سکه امانت داده‌ام». در این شرایط اگر فرد در تاریخ مشخص، مبلغ مورد نظر را بازپرداخت نکرد، به دلیل اینکه فرد قرض‌دهنده یک ید امانی برای خود تعریف کرده است، فرد قرض‌گیرنده در صورت نپرداختن مبلغ مورد نظر، تحت تعقیب کیفری قرار می‌گیرد. در بعضی از موارد خیانت در امانت، استعمال، تلف و مفقود کردن وجود ندارد، بلکه ممکن است شیوه‌های دیگری برای تحقق این جرم وجود داشته باشد، به عنوان مثال فرد بی‌دقتی کرده و به همین دلیل ممکن است دیگری مالش را بدزدد یا تصاحب کند. در چنین مواردی نیز با تفسیری متفاوت می‌توان گفت که خیانت در امانت محقق شده است..موسسه حقوقی پاد متشکل از تیم تخصصی کارشناسان حقوقی و وکیل پایه یک دادگستری در محدوده نیاوران آماده ارائه خدمات مشاوره حقوقی به شما عزیزان می باشد.وکلای متعهد موسسه حقوقی پاد در تمامی زمینه های حقوقی و کیفری دعاوی شما را متبحرانه پیگیری خواهند کرد. برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.

مواردی که مستاجر با انقضای مدت اجاره، اقدام به تخلیه ملک نمی‌کند

با توجه به ماده 674 قانون مجازات اسلامی، هرگاه اموال منقول یا غیرمنقول به عنوان اجاره به کسی داده شده و بنا بر این بوده است که مسترد شود یا به مصرف معینی‌ برسد و شخصی که آن اشیاء نزد او بوده آنها را به ضرر مالکین استعمال یا تصاحب یا تلف کند، به حبس ‌از 6 ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

در چنین مواردی، مالک از مستاجر به دلیل تخلیه نکردن ملک تحت عنوان خیانت در امانت شکایت می‌کند. چنین شکایتی در مقطعی از زمان بسیار شایع بود تا اینکه اداره حقوقی قوه قضاییه در سال 82 در نظریه‌ای اعلام کرد که صرف عدم تخلیه مورد اجاره، پس از انقضای مدت اجاره یا استعمال، تصاحب، تلف یا مفقود کردن مورد اجاره به ضرر مالک نیست تا مشمول ماده 674 قانون مجازات اسلامی باشد. بنابراین صرف تخلیه نکردن، خیانت در امانت محسوب نمی‌شود.

تفاوت جرم خیانت در امانت و کلاهبرداری                                   

تفاوت عمده میان کلاهبرداری و خیانت در امانت از جهت حیله و تقلب است، تا آنجا که عمل واحد نمی‌تواند واجد هر دو عنوان کلاهبرداری و خیانت در امانت باشد. تفاوت دیگر، مربوط به عنصر نتیجه است. شرط تحقق کلاهبرداری، انتفاع مجرم یا شخص مورد نظر او است اما درجرم خیانت در امانت، انتفاع خائن در امانت ضروری نیست.

تفاوت جرم خیانت در امانت و اختلاس

اختلاس یکی از فروض جرم خیانت درامانت است؛ با این تفاوت که مرتکب اختلاس مأمور دولت بوده و نسبت به دولت یا اموال اشخاص که به حسب شغل یا مأموریت نزد وی بوده است، مرتکب خیانت می‌شود..موسسه حقوقی پاد متشکل از تیم تخصصی کارشناسان حقوقی و وکیل پایه یک دادگستری در محدوده نیاوران آماده ارائه خدمات مشاوره حقوقی به شما عزیزان می باشد.وکلای متعهد موسسه حقوقی پاد در تمامی زمینه های حقوقی و کیفری دعاوی شما را متبحرانه پیگیری خواهند کرد. برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.

تعلیق در مجازات چه معنا و مفهومی دارد؟

تعلیق در مجازات چه معنا و مفهومی دارد؟

موسسه حقوقی پاد متشکل از تیم تخصصی کارشناسان حقوقی و وکیل پایه یک دادگستری در محدوده نیاوران آماده ارائه خدمات مشاوره حقوقی به شما عزیزان می باشد.وکلای متعهد موسسه حقوقی پاد در تمامی زمینه های حقوقی و کیفری دعاوی شما را متبحرانه پیگیری خواهند کرد. برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.
تعلیق اجرای مجازات عبارت از این است که اجرای تمام یا قسمتی از مجازات در مورد محکوم‌علیه با شرایط خاصی معلق شود. بر این اساس، دادگاه صادرکننده حکم، اجرای مجازات مذکور در دادنامه را با توجه به شرایطی و برای مدتی معین و به منظور اصلاح و تربیت مجرم به تاخیر می‌اندازد.

در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، قانونگذار مواد 46 تا 54 را به تعلیق اجرای مجازات اختصاص داده است. بر اساس ماده 46 این قانون، «در جرایم تعزیری درجه سه تا هشت، دادگاه می‌تواند در صورت وجود شرایط مقرر برای تعویق صدور حکم، اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را از یک تا پنج سال معلق کند. دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری نیز پس از اجرای یک‌سوم مجازات می‌تواند از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، تقاضای تعلیق کند. همچنین محکوم می‌تواند پس از تحمل یک‌سوم مجازات، در صورت دارا بودن شرایط قانونی، از طریق دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری تقاضای تعلیق کند.»

تعلیق مختص جرایم تعزیری است

تعلیق، مشمول جرایم تعزیری است و جرایم مربوط به حدود و قصاص و با توجه به تبصره ماده 115 قانون مجازات اسلامی، تعزیرات شرعی، از شمول موارد تعلیق استثنا شده‌اند. مجازات‌های قابل تعلیق، مربوط به مجازات‌های درجه 3 تا 8 می شود که در مقایسه با مقررات تعویق صدور حکم که درجات 6 تا 8 را در بر می‌گرفت، گستره مجازات‌های قابل تعلیق بیشتر است.

 یکسان بودن شرایط تعلیق اجرای مجازات و تعویق صدور حکم

شرایط تعلیق اجرای مجازات و تعویق صدور حکم یکسان هستند بنابراین شرایط عمومی و اختصاصی تعلیق ساده و مراقبتی همانند تعویق صدور حکم است. مدت تعلیق با توجه به ماده 46 قانون مجازات اسلامی، یک تا پنج سال است که در قانون مجازات سال 1370 این مدت 2 تا 5 سال بود. همانند قانون سابق، دادگاه می‌تواند تمام یا قسمتی از مجازات را مورد تعلیق قرار دهد. در قانون تعلیق مصوب سال 1346 و قانون سال 1361 چنین قیدی وجود نداشت؛ به این معنا که دادگاه نمی‌توانست قسمتی از مجازات را معلق کند.

در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، بر خلاف مقررات قوانین سابق، تعلیق اجرای مجازات پس از گذراندن یک‌سوم مجازات پذیرفته شده است. با توجه به قسمت اخیر ماده 46 دادستان می‌تواند تعلیق اجرای بقیه مجازات را از دادگاه صادرکننده حکم قطعی تقاضا کند. محکوم‌علیه نیز می‌تواند پس از گذراندن مدت مزبور، تقاضای تعلیق اجرای بقیه مجازات را مطرح کند. در توضیح این مطلب باید گفت که صادرکننده حکم قطعی به شرح مذکور در ماده فوق می‌تواند دادگاه بدوی صادرکننده رأی باشد یا دادگاه تجدیدنظر؛ که پس از نقص رأی برائت رأسا مبادرت به انشای صدور حکم کرده است.

انواع تعلیق

تعلیق اجرای مجازات بر دو نوع است:

قانون مجازات اسلامی، اجرای مجازات را به دو نوع ساده و مراقبتی تقسیم کرده است.  بر اساس ماده 48 این قانون، «تعلیق مجازات با رعایت مقررات مندرج در تعویق صدور حکم، ممکن است به طور ساده یا مراقبتی باشد.»

1- تعلیق ساده

در تعلیق ساده، متهم تعهد می‌کند که در مدت تعلیق جرمی انجام ندهد. به موجب ماده 52 قانون مجازات اسلامی، «هر گاه محکوم از تاریخ صدور قرار تا پایان مدت تعلیق، مرتکب جرم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت نشود، محکومیت تعلیقی بی‌اثر می‌شود.»

 2- تعلیق مراقبتی

در تعلیق مراقبتی علاوه بر رعایت شرایط تعلیق ساده، محکوم باید دستورات دادگاه را نیز در مدت تعلیق انجام دهد.

 شرایط عمومی

در تعلیق ساده و نیز تعلیق مراقبتی، شرایط عمومی تعویق به شرح بندهای چهارگانه ماده 40 قانون مجازات اسلامی باید رعایت شود. بر اساس این ماده، «در جرایم موجب تعزیر درجه 6 تا 8 دادگاه می‌تواند پس از احراز مجرمیت متهم با ملاحظه وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی، سوابق و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم شده است، در صورت وجود شرایط زیر صدور حکم را به مدت 6 ماه تا دو سال به تعویق اندازد:

الف- وجود جهات تخفیف.

ب- پیش‌بینی اصلاح مرتکب.

پ- جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران.

ت- فقدان سابقه کیفری مؤثر.

شرایط لغو قرار تعلیق

تعلیق اجرای مجازات منوط به عدم ارتکاب جرایم موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت در زمان تعلیق اجرای مجازات است. در نتیجه اگر محکوم مرتکب یکی از این جرایم شود، قرار تعلیق به موجب ماده 54 قانون مجازات اسلامی لغو و دستور اجرای حکم معلق صادر می‌شود.

بر اساس ماده 54 این قانون، «هرگاه محکوم از تاریخ صدور قرار تا پایان مدت تعلیق، مرتکب یکی از جرایم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت شود، پس از قطعیت حکم اخیر، دادگاه قرار تعلیق را لغو و دستور اجرای حکم معلق را نیز صادر و مراتب را به دادگاه صادرکننده قرار تعلیق اعلام می‌کند. دادگاه به هنگام صدور قرار تعلیق به طور صریح به محکوم اعلام می‌کند که اگر در مدت تعلیق مرتکب یکی از جرایم فوق شود، علاوه بر مجازات جرم اخیر، مجازات معلق نیز درباره وی اجرا می‌شود.»

 دادگاه صالح برای لغو قرار تعلیق

در پاسخ به این پرسش که کدام دادگاه برای الغای قرار تعلیق صالح است، در قانون مجازات سال 1370 با توجه به ماده 33، دادگاهی که حکم تعلیق اجرای مجازات سابق را صادر کرده بود یا دادگاه جانشین، صالح برای الغا بود.

در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، در قسمتی از ماده 54 آمده است: «پس از قطعیت حکم اخیر، دادگاه قرار تعلیق را لغو و دستور اجرای حکم معلق را نیز صادر و مراتب را به دادگاه صادر کننده قرار تعلیق اعلام می‌کند.»

با توجه به این قسمت از ماده دو حالت پیش می‌آید:

الف. با توجه به ماده 55 قانون جدید، دادگاهی که قرار تعلیق را صادر کرده است، پس از صدور قرار متوجه می‌شود که محکوم دارای سابقه محکومیت موثر یا محکومیت‌های قطعی دیگری بوده که در میان آنها محکومیت تعلیقی بوده است. در این صورت، قرار تعلیق را لغو می‌کند.

ب. دادگاه دیگر پس از رسیدگی به اتهام دیگر متهم و قطعیت متوجه می‌شود که محکوم قبلاً مرتکب یکی از جرایم مشمول حد، قصاص، تعزیر تا درجه هفت شده است.

در اینجا قانونگذار برخلاف قانون سابق قایل به حدوث وضعیت جدیدی شده است. بدین ترتیب که این دادگاه که اصولاً صادرکننده قرار تعلیق نبوده است، قرار تعلیق را لغو و دستور اجرای حکم معلق را صادر می‌کند و مراتب را به دادگاه صادرکننده قرار تعلیق اعلام می‌کند. در واقع دادگاهی که قرار تعلیق را صادر نکرده است، آن را لغو می‌کند و حتی دستور اجرای حکم سابق را می‌دهد.

ایجاد صلاحیت اضافی برای دادگاهی که اصولاً در جریان قرار تعلیق نبوده، قابل انتقاد است. زیرا اصولاً بهتر بود در تمام احوال دادگاه صادرکننده قرار تعلیق اجرای مجازات مبادرت به لغو قرار کند، نه دادگاهی که در پرونده دیگری رأی قطعی صادر کرده است.

در صورتی که دادستان یا قاضی اجرای احکام متوجه شود که محکوم دارای سابقه محکومیت موثر یا محکومیت‌های دیگری بوده، موظف است که لغو تعلیق مجازات را از دادگاه درخواست کند. در این صورت با عنایت به مطلبی که در فوق آمده است، این ابهام ایجاد می‌شود که کدام دادگاه صالح است؟ آیا دادگاهی که قرار تعلیق را صادر کرده یا دادگاهی که حکم به حد یا قصاص یا تعزیر به شرح مندرج در ماده 54 داده است؟

چنین به نظر می‌رسد دادستان تقاضای لغو قرار را از دادگاهی خواهد خواست که قرار تعلیق مجازات را صادر کرده است.

موثر نبودن تعلیق اجرای مجازات در حق مدعی خصوصی

تعلیق اجرای مجازات با توجه به ماده 51 قانون مجازات اسلامی، در حق مدعی خصوصی تاثیری ندارد. بر اساس این ماده، «تعلیق اجرای مجازات محکوم نسبت به حق مدعی خصوصی تأثیری ندارد و حکم پرداخت خسارت یا دیه در این موارد اجرا می‌شود.»

بنابراین در صورتی که مدعی خصوصی دادخواست ضرر و زیان داده باشد یا در مورد دیه، تقاضا کند، تعلیق اجرای مجازات در امر حقوقی اثری نداشته و دادگاه وفق مقررات نسبت به این موضوع رسیدگی خواهد کرد. اما با توجه به اینکه شرایط تعلیق وفق ماده 46 همان شرایط تعویق صدور حکم است و یکی از شرایط عمومی تعویق صدور حکم وفق بند پ ماده 40 «جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران است»، این اشکال پیش می‌آید که در صورت عدم جبران ضرر و زیان یا برقراری جبران ضرر و زیان، دیگر موجبی برای تعلیق اجرای مجازات پیش نمی‌آید که مشمول ماده 51 شود.

تخلیه اماکن تجاری

تخلیه اماکن تجاری

 تخلیه اماکن تجاری  موارد پرداخت حق کسب و پیشه یا تجارت به

مستأجر ماده ۱5 قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۵۹ مقرر داشته است:

 

علاوه بر موارد مذکور در ماده قبل در موارد زیر نیز پس از انقضای مدت اجاره

درخواست تخلیه محل کسب یا پیشه یا تجارت از دادگاه جایز است:

 

١- تخلیه به منظور احداث ساختمان جدید … ۲- تخلیه به منظور احتیاج

شخص موجر برای کسب یا پیشه یا تجارت

 

3- در صورتی که محل کسب یا پیشه یا تجارت مناسب برای سکنی هم باشد

و مالک برای سکونت خود یا اولاد یا پدر و مادر یا همسر خود

 

درخواست تخلیه نماید.

 

در موارد سه گانه فوق دادگاه ضمن صدور حکم تخلیه به پرداخت حق کسب و پیشه نیز حکم خواهد داد.»

 

از نحوه انشای این ماده کاملا هویدا است

 تخلیه اماکن تجاری با ما تماس بگیرید.

موارد تعیین حکپت منحصر به این سه مورد است و قانون گذار بر آن بوده است

که باب مناقشه درباره پرداخت حق کسب و پیشه به مستاجر

 

متخلف را مسدود کند. با این همه هنوز هم کسانی هستند که استدلال می کنند:

 

حق کسب و پیشه حقی است که به موجب قانون برای مستأجر محل کسب برقرار می شود،

 

سقوط آن در صورت تخلف مستأجر از شروط اجاره، محمل ندارد.

تخلیه اماکن تجاری با ما تماس بگیرید.

چه مجازات این مجازات به مفهوم عام) همان تخلیه است و دلیلی برای سقوط حق کسب و پیشه مستأجر وجود ندارد.»

 

جهت مشاوره تخلیه اماکن تجاری با ما تماس بگیرید.

 

گمانمی رود با توجه به صراحت ماده ۱۵ و جنبه حصری قسمت اخیر آن،

جایی برای تردیدها باقی نمانده باشد. چه گویی قانون

گذار می خواهد بگوید: «…منحصرا در موارد سه گانه فوق …..

اگر قید «منحصرا» را نیاورده شد بوده شاید به این علت بود که

مفهوم حصر را از نحوه انشای موجود متجلی می دیده است

.

اگر مستأجر داوطلبانه ملک را تخلیه و به موجر تسلیم کند،

آیا می تواند بعد ازموجر جق کسب و پیشه مطالبه نماید؟

 

جواب اداره حقوقی به شرح زیر منفی است:

 

نظریه شماره ۷ / ۱۵۶۸ مورخ ۱۳۷۵/ ۳ / ۱۹ تخلیه محل کار از طرف مستأجر،

موجب اسقاط حق مطالبه حق کسب وپیشه است

 

سؤال: مستاجر با میل خود محل کسب و کار خود را تخلیه و سپس

درصدد مطالبه حق کسب و پیشه از مالک بر آمده است ایا دادگاه می تواند مالک را به پرداخت آن محکوم نماید؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه

تخلیه اماکن تجاری با ما تماس بگیرید.

در صورتی که مستأجر محل کسب و پیشه به میل خود مورد اجاره را تخلیه

و تحویل مالک بدهد و مطالبه حق کسب و پیشه یا تجارت را نکند این امر به منزله اسقاط حق مذکور است.

اگر قسمت اخیر ماده 15 را به طور مطلق موجد حق حق کسب و پیشه برای مستأجر و در موارد سه گانه بدانیم،

این نظریه اداره حقوقی در خور تأمل خواهد بود زیرا تأخیر در مطالبه حق مسقط آن نیست

(در امور مدنی مرور زمان هم نداریم اما اگر تعلق حکپت را در این مورد مقید به

قید لزوم صدور رأی از دادگاه بدانیم، درست خواهد بود.جهت مشاوره تخلیه اماکن تجاری با ما تماس بگیرید.

بند اول – تخلیه به منظور احداث ساختمان جدید

مالک می تواند با تحصیل پروانه ساختمان یا گواهی ای که حکایت از اقدام وی برای

گرفتن پروانه ساختمان از شهرداری داشته باشد تقاضای تخلیه مورد

اجاره را به باب این مورد از موارد جواز تخلیه مطالب ذیل گفتنی است:

اولا- کفایت پروانه ساختمان به عنوان دلیل تخلیه 

با تحصیل پروانه ساختمان یا گواهی مربوط، موجر برای تخلیه به هیچ دلیل دیگری نیاز ندارد.

مستأجر نیز در برابر چنین دعوایی هیچ دفاعی نمی تواند

بکند (جز اینکه مدعی مجعول بودن پروانه یا گواهی بشود و یا اینکه به منقضی شدن پروانه ساختمانی استناد نماید).

ثانیا – مسئله مدت اعتبار پروانه ساختمان در عمل شهرداری ها از صدور گواهی خودداری می کنند

و موجر ناچار است پروانه ساختمان بگیرد. در این

حالت موجر باید به محدود بودن مدت اعتبار پروانه ساختمانی و طولانی بودن تشریفات دادرسی

توجه داشته باشد و بلافاصله پس از تحصیل پروانه اقدام به طرح دعوا کند.

تخلیه اماکن تجاری- در خصوص صدور گواهی به جای پروانه ساختمان،اداره حقوقی نظر داده:

تخلیه اماکن تجاری با ما تماس بگیرید.

نظریه شماره ۷ / ۲۷۳۳ مورخ ۱۳۷۸/ ۴ / ۲۳ گواهی شهرداری برای درخواست تخلیه باید کافی برای صدور پروانه ساختمانی باشد.»

سوال: شخصی تقاضای تخلیه یک باب مغازه را به لحاظ نوسازی و تجدید بنا نموده است

شهرداری گواهی کرده که مغازه موصوف به علت فرسودگی و قدمت نیاز به تجدید بنا دارد

– ایا این گواهی مصداق گواهی شهرداری مندرج در بند ۱ از ماده ۱۵ رابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۹

برای تخلیه می باشد یا خیر و اصولا گواهی نور در

قانون فوق الذکر چگونه گواهی است؟جهت مشاوره تخلیه اماکن تجاری با ما تماس بگیرید.

تخلیه اماکن تجاری- نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه

تخلیه اماکن تجاری با ما تماس بگیرید.

صرف گواهی شهرداری  مبنی بر اینکه مغازه مورد اجاره به علت فرسودگی و قدمت نیاز

به تجدید بنا دارد، کافی برای پذیرش دعوای تخلیه نیست بلکه

مالک باید به منظور احداث بر تجدید بنا دارد، کافی برای پذیر ش دعوای تخلیه نیست جدید،

بلکه مالک باید به منظور احداث بنای جدید پرونده تشکیل

داده و شهرداری گواهی کرده باشد که مالک تقاضای صدور پروانه ساختمانی را نموده و

با تکمیل پرونده، متعاقبا پروانه لازم صادر خواهد نمود.

ثالثا – تأثیر قدمت بنا در صدور پروانه ساختمان قدمت بنای مورد اجاره،

از نظر اجرای این بند از ماده ۱۵ تأثیری در مقام ندارد و شهرداری هم – تا

 

این زمان – برای صدور پروانه ساختمان شرطی قایل نشده صرف تقاضای مالک برای اصدار آن کافی است.

 

رابعا – ضمانت اجرای خودداری مالک از شروع ساختمان

 تخلیه اماکن تجاری با ما تماس بگیرید.

اگر مالک ظرف شش ماه از تاریخ تخلیه ملک، شروع به ساختمان نکند

طی قانون روابط موجر و مستأجر – به درخواست مستاجر – به پرداخت معادل یک

اجاره بها یا اجرت المثل مورد اجاره در حق او محکوم خواهد شد. مگر اینکه تأخ شروع ساختمان

ناشی از قوه قاهره یا مبتنی بر علل و جهاتی خارج از

اراده مالک باشدجهت مشاوره تخلیه اماکن تجاری با ما تماس بگیرید.

تبصره ماده 16 مذکور مقرر می دارد: «در صورتی که در ملک مورد تخلیه مستأجرین متعددی باشند

و موجر تقاضای تخلیه سایر قسمت ها را نیز نموده

باشد مهلت فوق از تاریخ تخلیه آخرین قسمت شروع خواهد شد.»جهت مشاوره تخلیهاماکن تجاری با ما تماس بگیرید.

 

خامسا – شرط تحویل محل به مستأجر پس از نوسازی

 

در بعضی از اسناد اجاره بین طرفین شرط می شود هرگاه موجر قصد نوسازی ملک را داشته باشد،

مستأجر مکلف است محل را تخلیه کند و به وی

تحویل دهد و متقابلا موجر متعهد است ظرف مدت مشخصی نسبت به تجدیدبنا اقدام و با احداث

محلی مشابه مورد اجاره سابق مستأجر، محل

جدیدالاحداث را به مستاجر تسلیم نماید

برخی در صحت این شرط تردید کرده اند و آن را مخالف ماده ۳۰ قانون روا موجر و مستأجر سال ۱۳۵۹

دانسته اند. این عده به جنبه امری قانون مذکور و

بودن موارد تخلیه استناد می کنند.

تخلیه اماکن تجاری با ما تماس بگیرید.

تخلیه اماکن تجاری با ما تماس بگیرید.

این عقیده صحیح نیست زیرا تردیدی نیست هدف قانون از ماده 30 حمایت از مستاجر بوده

نه حل مشکل موجر در این فرض حق مالکیت موجر پیش از

 

انچه که بوسیله اصل قانون مضیق شده تضییق نمیشود چه او به قصد خود که احداث بنای جدید در ملک خویش است میرسد.

 

به عبارتی موجر و مستاجر  در این قضیه من له الشرط» و به اعتباری «من علیه الشرط» هستند.

موجر می تواند در صورت استنکاف مستأجر از تخلیه و

 

تحویل با مراجعه به دادگاه الزام او را به انجام این مورد بخواهد. مستأجر هم می تواند

در صورتی که موجر پس از تخلیه و تحویل مورد اجاره، از بازسازی و

 

تحویل و تحول آن خودداری کند، الزامش را از دادگاه درخواست کند.جهت مشاوره تخلیهاماکن تجاری با ما تماس بگیرید.

 

به هر حال پذیرش دعوی تخلیه از موجر به منظور نوسازی عین مستأجره به استناد

شق اماده ۱۰ قانون – در حالتی که چنین شرطی بین طرفین شده

 

باشد – صحیح نخواهد بود و حق این است که این شرط هیچ معارضه ای با قانون مورد بحث و ماده ۳۰ آن ندارد.

 

تخلیه اماکن تجاری -مسئله: حکم تخلیه مورد اجاره به منظور نوسازی با پرداخت ح ک پ ت صادر شده.

 تخلیه اماکن تجاری با ما تماس بگیرید.

حکم به وکیل موجر – که در وکالت نامه اش حق دخالت در مرحله

اجرایی تصریح نشده– ابلاغ شده است. موجر پیش از انقضای سه ماه از تاریخ ابلاغ

تقاضای صدور اجرائیه کرده، لکن حق کسب و پیشه را مدتی پس از

انقضای مدت تودیع کرده است.از طرف دیگر شهرداری در نامه ای خطاب به

موجر اعلام کرده چون وی در تحصیل  پروانه ساختمان مرتکب تقلب شده و

محلی غیر از مورد اجاره را به مامورین شهرداری ارائه داده است، پروانه صادر شده از درجه اعتبار ساقط است

مستاجر تقاضای الغای اثر حکم را می

کند 

دادگاه  به استناد اینکه موکیل حق دخالت در مرحله اجرا را نداشته ابلاغ حکم به او باعث ترتیب آثار نمیشود

و مبدا مدت سه ماه در این مورد همان تاریخ

 

انقضای اجراییه است و با این احتساب حق کسب و پیشه در موعد مقرر تودیع شده

و اعلام شهرداری هم تا زمانی که در یکی از قالب های قانونی

 

مطرح نشود نمی تواند حکم را بی اثر کند بارد تقاضای مستأجر دستور ادامه عملیات اجرایی را داده است.

حکم قضیه چیست.جهت مشاوره تخلیه اماکن تجاری با ما تماس بگیرید.

میتوان گفت:

تخلیهاماکن تجاری با ما تماس بگیرید.

.یک- با توجه به مفهوم ماده 46 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ و اون اعتبار ابلاغ

به وکیل منحصر به موردی است که وی حق دادرسی در دادگاه

 

بالا نداشته یا مجاز برای وکالت در مرحله بالاتر نباشد، و با عنایت به اینکه

«اجرای و مرحله ای از «رسیدگی» نیست و با در نظر گرفتن اطلاق تبصره ماده

 

47 قانون آیی. دادرسی مدنی، استدلال دادگاه در مورد عدم تأثیر ابلاغ به وکیل قابل قبول نیست

و چون حکپت خارج از موعد تودیع شده باید از حکم رفع

اثر شود.جهت مشاوره تخلیه اماکن تجاری با ما تماس بگیرید.

دو -نظر محکمه در مورد بی تأثیر بودن اعلام شهرداری در این مقام صحیح به نظر می رسد.

از طرفی اگر حکم به علت پیش گفته ملغی الاثر شود دیگر

 

موجبی برای استناد به شقوق 5 یا 6 یا 7 ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی (حسب مورد) وجود نخواهد داشت.

ولی بدیهی است موجر در صورتتجدید دعوی نمی تواند از پروانه سابق الصدور به عنوان دلیل تقاضا استفاده کند.

sabtsabz.com

tarahanariya.com

mohajertcanada.com

آثار بیع

آثار بیع

آثار بیع ،بیع در لغت به مفهوم خریدن و فروختن آمده است. بر اساس ماده 338 قانون مدنی، «بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم.» عقد بیع دارای دو موضوع «مبیع» و «ثمن» بوده که در عرف کنونی، به طور معمول، ثمن، پول است؛ نه کالا. مبیع باید عین بوده؛ یعنی محسوس و مادی باشد و به طور مستقل مورد داد و ستد قرار گیرد. همچنین مالیت داشته، معین بوده و مبهم نباشد.

 بیع در لغت به مفهوم خریدن و فروختن آمده است. بر اساس ماده 338 قانون مدنی، «بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم.» از این تعریف استنباط می‌شود که بیع عقدی معوض و تملیکی است. بنا بر تعریف بیع، مبیع (مال مورد بیع) باید عین باشد؛ مانند خانه و زمین. بنابراین هیچ گاه منفعت و عمل را نمی‌توان مبیع قرارداد. این در حالی است که در این تعریف، در مورد ثمن (مال پرداخت‌شده در برابر مبیع) هیچگونه قیدی دیده نمی‌شود. زیرا قانون ثمن را به «عوض» تعبیر کرده است که می‌تواند شامل عین، منفعت و عمل نیز باشد.

عقد بیع دارای دو موضوع «مبیع» و «ثمن» بوده که در عرف کنونی، به طور معمول، ثمن، پول است؛ نه کالا. مبیع باید عین بوده؛ یعنی محسوس و مادی باشد و به طور مستقل مورد داد و ستد قرار گیرد. همچنین مالیت داشته، معین بوده و مبهم نباشد. عقد بیع مانند عقود دیگر در صورتی منعقد می‌شود که دارای شرایط اساسی صحت معامله باشد.

ماده 190 قانون مدنی می‌گوید: «برای صحت هر معامله ‌شرایط ذیل اساسی است‌:

۱- قصد طرفین و رضای آنها. ۲- اهلیت طرفین‌. ۳- موضوع معین که مورد معامله باشد. ۴- مشروعیت جهت معامله‌

هرگاه در معامله‌ای، این شرایط موجود باشد، آن معامله صحیح و دارای آثاری است که قانون لازمه آن معامله دانسته است.

قانون مدنی آثار بیع را در ماده 362 با عبارات زیر بیان می‌کند:

«آثار بیعی که صحیحاً واقع شده باشد، از افراد ذیل است:

1- به مجرد وقوع بیع، مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن می‌شود.

2- عقد بیع، بایع را ضامن درک مبیع و مشتری را ضامن درک ثمن قرار می‌دهد.

3- عقد بیع، بایع را به تسلیم مبیع ملزم می‌کند.

4- عقد بیع مشتری را به تأدیه ثمن ملزم می‌کند.»

آثار بیع-مالکیت مبیع و ثمن

بیع عقدی تملیکی است و در صورتی که مبیع (مال موضوع عقد بیع)، عین خارجی یا در حکم آن باشد، به وسیله خودِ عقد به مالکیت مشتری (خریدار) منتقل می‌شود، اگرچه هنوز مبیع تسلیم مشتری نشده و ثمن (وجه یا پول) به بایع (فروشنده) داده نشده باشد. این امر از ماده 338 قانون مدنی استفاده می‌شود که بیع را چنین تعریف می‌کند: «بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم.»

به طور معمول تسلیم مبیع (دادن مال مورد بیع به خریدار) نشان‌دهنده اراده فروشنده در تعیین مبیع است. وجود اجل (مدت) برای تسلیم مبیع یا تأدیه (پرداخت) ثمن، مانع از تملیکی بودن عقد بیع نخواهد بود و از لحظه تشکیل عقد، مبیع عین معین به خریدار و ثمن به فروشنده منتقل می‌شود، هر چند که برای تسلیم آنها مدتی مقرر کرده باشند. وجود خیار فسخ (اختیار بر هم زدن معامله) در عقد بیع مانع از انتقال مبیع به مشتری نمی‌‌شود. بنابراین هرگاه در معامله یک قطعه زمین، فروشنده شرط کرده باشد تا 6 ماه حق فسخ معامله را دارا باشد، بلافاصله پس از عقد مالکیت زمین به خریدار انتقال پیدا می‌کند، نه آن که انتقال مالکیت پس از انقضای 6 ماه حاصل شود.

آثار بیع -ضمان درک

ضمان درک عبارت است از مسئولیت هر یک از بایع و مشتری نسبت به مستحق للغیر درآمدن مبیع و ثمن. درباره واژه «مستحق ‌للغیر» نیز باید اینگونه توضیح داد: هرگاه معلوم شود که مال مورد معامله در عقد، متعلق به ناقل نبوده بلکه متعلق به شخص ثالثی بوده است، گفته می‌شود که مال مستحق للغیر یعنی متعلق حق غیر است. بدین ترتیب هرگاه مبیع متعلق به دیگری باشد، فروشنده ضامن است پولی را که بابت ثمن چنین کالایی گرفته است، به خریدار بازگرداند، چنانکه بخش نخست ماده 391 قانون مدنی می‌گوید؛ «در صورت مستحق للغیر درآمدن کل یا بعض از مبیع، بایع باید ثمن مبیع را مسترد دارد.»

با توجه به تعریفی که از ضمان درک به عمل آمد، مشخص می‌شود که ضمان درک را نمی‌توان از آثار عقد بیع تلقی کرد، بلکه منشا آن، ممنوع بودن دارا شدن غیر عادلانه است. مادۀ 390 قانون مدنی نیز مقرر می‌دارد؛ «اگر بعد از قبض ثمن، مبیع کلاً یا جزئاً مستحق للغیر درآید، بایع ضامن است اگر چه تصریح به ضمان نشده باشد.»

موسسه حقوقی پاد - مشاوره حقوقی  آثار بیع Untitled 2 2 e1455263058853 2

موسسه حقوقی پاد – مشاوره حقوقی-مشاوره باوکیل

آثار بیع-تسلیم مبیع

هنگامی که عقد بیع منعقد می‌شود، نخستین التزامی که به موجب قرارداد بر عهده بایع قرار می‌گیرد، تسلیم و دادن مبیع است. تسلیم در لغت به معنای گردن نهادن، واگذار کردن و سپردن است و معنای حقوقی آن به معنای لغوی نزدیک است.

درباره اثر حقوقی تسلیم باید گفت که مسئولیت تلف به طرف قرارداد منتقل می‌شود، در حالی که اگر کالا قبل از تسلیم تلف شود، فروشنده حقی نسبت به ثمن ندارد. مقتضای معاوضی بودن عقد بیع این است که در قبال الزام مالک به تسلیم مبیع، مشتری نیز به پرداخت ثمن ملزم شود، بنابراین فروشنده می‌تواند اجرای این تعهد را از دادگاه بخواهد. پرداخت نکردن ثمن، جز در خیار تفلیس و تأخیر ثمن، در هیچ موردی به بایع حق فسخ بیع را نمی‌دهد اما حق حبس برای وی همواره محفوظ است. به موجب عقد بیع، بایع ملزم به تسلیم مبیع و مشتری ملزم به تأدیه (پرداخت) ثمن خواهد بود. منشأ این لزوم امور زیر است:

1- اینکه چون هرگاه مبیع عین خارجی باشد، به موجب عقد ملکیت مبیع به مشتری منتقل می‌شود، پس از عقد، بایع ملک دیگری را در تصرف دارد. بنابراین باید آن را به مالکش بدهد.

2- ملزم بودن بایع به  تسلیم مبیع، ناشی از آثار خود بیع است.

3- الزام فروشنده به تسلیم مبیع ریشه قراردادی دارد.

آثار بیع-تأدیه ثمن

پس از انعقاد عقد بیع، صرف نظر از اثر فوری آن که انتقال مالکیت است، نخستین تعهدی که بر عهده مشتری قرار می‌گیرد، پرداخت ثمن است. این پرداخت یا تأدیه بر مبنای «عدالت معاوضی» است زیرا طرفین در مقابل آنچه می‌دهند، می‌خواهند چیزی به دست آورند و بایع نیز در مقابل تسلیم مبیع، پرداخت ثمن را انتظار دارد.

گفته شد که در اثر انعقاد عقد بیع، مشتری ملتزم به تأدیه ثمن است و این تأدیه بر مبنای تراضی و توافقی است که بین بایع و مشتری وجود دارد زیرا این دو بر حسب قرارداد توافق کرده‌اند که دو تعهد در مقابل یکدیگر داشته باشند و نظر به همین ریشه قراردادی داشتن این التزامات است که تا زمانی که هر یک از طرفین، تعهد خود را انجام نداده است، دیگری می‌تواند از حق حبس استفاده کند.

همچنین بایع می‌تواند در صورت دریافت نکردن ثمن، بر طبق مقررات خیار تاخیر ثمن، بیع را فسخ کند، به بیان دیگر طرفین به صورت ضمنی قبض و اقباض عوضین (مبیع و ثمن) را شرط کرده‌اند و عقد مبتنی بر این دو تعهد مستقر شده است. به همین دلیل است که عقد بیع را می‌توان «تملیک عوضین» و «تعهد به تسلیم آنها» تعریف کرد که تا زمانی که جزء اخیر این تعریف (تسلیم) محقق نشود، جزء نخست که انتقال مالکیت است، نیز به طور کامل مستقر نمی‌شود. زیرا هر یک از طرفین می‌توانند با توجه به خیارات قانونی عقد را فسخ کنند. قانون مدنی در بند 4 ماده 362 به این التزام مشتری تصریح کرده است: «عقد بیع مشتری را به تأدیه ثمن ملزم می‌کند.»

sabtsabz.com

mohajertcanada.com