چک کیفری، چک حقوقی
چک سندی است که بر طبق آن صاحب حساب بانکی با صدور چک می تواند خودش شخصا و یا با تحویل چک به فرد دیگر، از حساب بانکی خود پول برداشت کند.
تفاوت بین چک حقوقی و چک کیفری
عبارت چک حقوقی و چک کیفری فقط در مورد چک‌های برگشتی (بلامحل) استفاده می‌شود و مربوط به نوع مسوولیت شخص صادرکننده چک است.
اگر چک کیفری باشد، می‌توان علاوه بر این که وجه چک را دریافت کرد، صاحب حساب (صادرکننده) را نیز به زندان انداخت؛ ولی اگر چک حقوقی باشد، فقط می‌توان وجه چک را دریافت کرد.
البته ناگفته نماند که نوع چک در سرعت و نحوه رسیدگی در دادگاه متفاوت است و در چک کیفری زودتر و راحت‌تر به پولمان خواهیم رسید؛ اما در چک حقوقی به خاطر آیین دادرسی پرپیچ و خم، دیرتر به نتیجه خواهیم رسید.
مجازات صدور چک بلامحل
هرکس مرتکب بزه صدور چک بلامحل گردد به شرح ذیل محکوم خواهد شد:
الف – چنانچه مبلغ مندرج در متن چک کمتر از ده میلیون (۱۰،۰۰۰،۰۰۰ ) ریال باشد به حبس تا حداکثر شش ماه محکوم خواهد شد.
ب – چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از ده میلیون (۱۰،۰۰۰،۰۰۰ ) ریال تا پنجاه میلیون (۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ) ریال باشد از شش ماه تا یک سال حبس محکوم خواهد شد.
ج – چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از پنجاه میلیون (۵۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال بیشتر باشد به حبس از یک سال تا دو سال و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم خواهد شد و در صورتی که صادر کننده چک اقدام به اصدار چک‌های بلامحل نموده باشد، مجموع مبالغ مندرج در متون چک‌ها ملاک عمل خواهد بود .( این مجازات‌ها شامل مواردی که ثابت شود چک‌های بلامحل بابت معاملات نامشروع و یا بهره ربوی صادر شده نمی‌باشد.)
علاوه بر مجازاتهای کیفری، دارنده چک می تواند پس از صدور کیفرخواست از طرف دادستان و ارسال پرونده به دادگاه، قبل از جلسه اول دادرسی به عنوان مدعی خصوصی دادخواست ضرر و زیان به طرفیت صادر کننده چک بی محل تسلیم دفتر دادگاه نماید و از دادگاه تقاضا کند که ضمن رسیدگی به دعوای جزایی، نسبت به ضرر و زیان ناشی از جرم نیز رسیدگی و حکم مقتضی صادر نماید.
البته باید بدانیم اقدام کیفری برای وصول چک همیشه مقدور نبوده و منوط به شرایط زیر می باشد:
جهات کیفری چک
دارنده چک باید تا شش ماه از تاریخ صدور چک برای وصول آن به بانک مربوط مراجعه کند و ظرف شش ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت چک شکایت نماید.
چک سفیدامضا داده نشده باشد.
در متن چک قید نشده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله است. (چنانچه در متن چک قید تحقق شرطی برای وصول نشده یا در چک به صراحت ذکر نشده باشد که چک بابت تضمین معامله ای است و در عین حال مدعی علیه به طریق دیگر این مراتب را ثابت کند (مثلاً به وسیله دفتر تجارتی صادر کننده چک یا قرارداد) چک مورد بحث قابل تعقیب کیفری نیست.)
چک بدون تاریخ نباشد.
تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در چک نباشد. (به روز باشد. )
صاحب حساب با علم به بسته بودن حساب بانکی خود مبادرت به صادر کردن چک نکرده باشد.
صادرکننده چک قبل از تاریخ شکایت کیفری وجه چک را نقداً به دارنده آن پرداخت یا با موافقت شاکی خصوصی ترتیبی برای پرداخت آن نداده، یا موجبات پرداخت آن را در بانک محال علیه فراهم نکرده باشد.
شاکی چک را بعد از شکایت کیفری به دیگری انتقال نداده یا حقوق خود را به نحو دیگری واگذار نکرده باشد، در غیر این صورت شکایت کیفری موقوف خواهد شد.
(شرایط مذکور منحصراً برای امکان تعقیب کیفری است و در سایر موارد تبعیت از همه این شرایط لازم نیست، مثلاً دارنده چک می تواند بدون رعایت شرایط مذکور یا علیه صادرکننده چک بی محل اجراییه صادر کند یا تعقیب وی را از طریق طرح دعوی در دادگاههای حقوقی بخواهد.)
در صورت نیاز به مشاوره حقوقی با وکلای متخصص می توانید با موسسه حقوقی پاد تماس حاصل فرمایید.
نکته:
هر گاه چک بی محل به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی، امضا و صادر شده باشد، به تقاضای مدعی خصوصی ضرر و زیان و اجرائیه مربوط بر اساس تضامن علیه هر دو نفر صادر می شود. بدیهی است در این مورد، شخص حقوقی که وجود معنوی است مسؤولیت کیفری ندارد و فقط امضاکننده چک یعنی وکیل یا نماینده قانونی صاحب حساب، مشمول مجازات می شود.
فقط صادرکننده چک بی محل قابل تعقیب کیفری است، بنابراین تنظیم شکایت نامه به طرفیت ظهرنویسان یا ضامن چک بی محل پذیرفته نمی شود.
دارنده چک بی محل می تواند به حکم قانون به عنوان مدعی خصوصی وجه چک و ضرر و زیان خود را در دادگاه کیفری مرجع رسیدگی مطالبه کند.
علاوه بر مجازاتهای مشروحه، صادرکنندگان چک اگر ظرف مدت سه سال بیش از یک بار چک بی محل صادر کنند و تعقیب آنان منتهی به صدور کیفرخواست شود، حساب جاریشان در بانک بسته می شود و تا پنج سال از افتتاح حساب جاری در بانکها محروم خواهند شد. به منظور اجرای دستور مقنن، دادسراها مکلفند که صدور کیفرخواست را به بانک مرکزی اطلاع دهند و بانک مرکزی موظف است مشخصات متخلفان را ضمن صدور بخشنامه به تمام بانکها اعلام کند و هر بانکی که به تکلیف مقرر عمل نکند به مجازات انتظامی مذکور در قانون پولی و بانکی کشور محکوم خواهد شد. در صورتی که متهم به حکم قطعی دادگاه تبرئه شود، دادسرای مرجع صدور کیفرخواست به تقاضای او مراتب را به بانک مرکزی اطلاع خواهد داد، تا این بانک بدون اشکال بودن افتتاح حساب جاری وی را ضمن صدور بخشنامه به سایر بانکها اعلام کند.
روش حقوقی وصول چک
صدور اجرائیه به وسیله اجرای ثبت اسناد یا تعقیب کیفری منحصراً علیه صادرکننده چک میسر است. اگر دارنده چک بخواهد علیه ظهرنویسان یا کسی که در چک ضمانت صادرکننده یا یکی از ظهرنویسان را کرده است، به اقامه دعوی مبادرت کند باید از طریق دادگاههای حقوقی اقدام نماید. دعوای دارنده چک بی محل در دادگاههای حقوقی به طرفیت ظهرنویسان یا ضامن چک یا علیه صادرکننده (در مورد چک وعده دار) با شرایط زیر پذیرفته می شود:
چک حسب آن که وجه آن در همان مکانی که صادر شده یا در نقطه دیگر ایران قابل پرداخت باشد، باید ظرف پانزده یا چهل روز از تاریخ صدور آن مطالبه شود. چنانچه چک در خارج صادر شده باشد و باید در ایران پرداخت شود، مهلت مطالبه وجه آن چهار ماه از تاریخ صدور است. درمورد چکهایی که تاریخ آن مؤخر از زمان صدور است مهلت وجه چک همان تاریخی است که در آن قید شده است. هر گاه دارنده چک ظرف مهلت قانونی برای دریافت وجه چک به بانک محال علیه مراجعه نکند، حق مطالبه وجه چک را از ظهرنویسان یا ضامن چک ندارد و اگر وجه چک به سببی که مربوط به بانک محال علیه است از بین برود، دعوی دارنده چک علیه صادرکننده نیز در دادگاه مسموع نیست، هر چند در این قبیل موارد دارنده چک از تسهیلات دادرسی که برای این قبیل اسناد در قانون تجارت پیش بینی شده است، محروم می شود،
ولی طلب دارنده این چک از بین نمی رود و وی در هر حال حق دارد آن را به عنوان سند عادی مدرک دعوی قرار دهد و وجهش را طبق مقررات آیین دادرسی مدنی از طریق محاکم صالحه مطالبه نماید. اگر دارنده چک ظرف مهلت مقرر به بانک مراجعه کند و بانک به علل قانونی از قبیل قلم خوردگی، جعل، نداشتن محل از پرداخت وجه مذکور در سند خودداری نماید، دارنده چک حق دارد پس از دریافت گواهی عدم پرداخت از بانک، ظرف یک سال از تاریخ صدور گواهینامه در دادگاههای صالح به طرح دعوی مبادرت کند. در مورد چکهایی که در خارج باید تأدیه شود، اقامه دعوی علیه صادرکنده یا ظهرنویسان چک مقیم ایران در ظرف دو سال از تاریخ ابلاغ اعتراض خواهد بود. (پس از انقضای مواعد دعوی دارنده چک بی محل علیه ظهرنویسها و همچنین دعوای هر یک از ظهرنویسها بر ید (فرد) سابق خود مسموع نیست. به علاوه پس از انقضای این مواعد، دارنده چک بی محل و ظهرنویسها علیه صادرکننده چک نیز پذیرفته نمی شود. مشروط بر این که صادرکننده چک ثابت کند که چک با محل بوده است در این صورت دارنده چک فقط حق مراجعه به بانک محال علیه را دارد.)
نکته:
رسیدگی به اختلاف مربوط به چک در دادگاههای حقوقی محدود به موارد مذکور نیست. بلکه علاوه بر این موارد (تعقیب ظهرنویسها، تنظیم دادخواست علیه کسی که در چک ضمانت کرده است. ) دارنده چک بی محل حق دارد در تمام موارد که امکان مراجعه به اجرای ثبت یا دادگاههای کیفری وجود دارد به جای مراجعه مزبور، دعوی خود را در دادگاههای عمومی طرح کند.البته دارنده نمی تواند همزمان به چند مرجع برای پیگیری مراجعه کند.
چک سند رسمی نیست ولی در حکم سند رسمی است. چک سند لازم الاجرا هم نیست و در حکم سند لازم الاجرا است.
چک های صادره از صندوق قرض الحسنه مشمول قانون صدور چک نیستند و احکام حواله را دارند و در صورتی که چک موجودی داشته باشد، مشمول قانون تجارت و اگر موجودی نداشت، مشمول قانون مدنی است.
هم در مورد چک حقوقی و هم کیفری، دارنده می تواند اقدام به توقیف اموال نیز بنماید و امتیاز اسناد تجاری مثل چک این است که دارنده آن می تواند بدون پرداخت خسارت احتمالی نسبت به تأمین خواسته اقدام کند.
دارنده چک می تواند در صورت مراجعه به بانک و عدم دریافت تمام یا قسمتی از وجه آن به علت نبودن محل و یا مسدود شدن حساب صادرکننده و یا به هر علت دیگری که منتهی به برگشت چک شود، با تکمیل فرم مربوط به اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا درخواست صدور اجراییه نماید و پس از تنظیم نسخه اصل، آن را به ضمیمه گواهی عدم پرداخت ورقه چک به اجرای ثبت محل تسلیم کند.در صورت کسر موجودی حساب صادرکننده نزد بانک محال علیه، به تقاضای دارنده چک مبلغ موجود در حساب به متقاضی داده می شود و دارنده چک با قید مبلغ دریافت شده در پشت چک و تسلیم آن به بانک، گواهینامه ای مشتمل بر مشخصات چک و مبلغی که پرداخت شده است از بانک دریافت می کند و می تواند برای مطالبه بقیه وجه سند،
درخواست صدور اجرائیه به شرح سابق بنماید، یعنی پس از تنظیم درخواست موصوف، گواهینامه مورد بحث را ضمیمه آن کند و هر دو برگ را تسلیم اداره اجرا نماید. به طوری که ملاحظه می شود در صورت کسر موجودی در حساب صادرکننده، ضمیمه کردن نسخه اصلی چک به درخواست صدور اجرائیه لازم نیست، ولی در مورد چکی که وجه آن پرداخت نشده است:
صدور اجرائیه موکول به احراز شرایط زیر است:
چک مورد اجرا عهده بانکهای مجاز صادر شده باشد.
صدور اجرائیه فقط علیه صادرکننده چک درخواست شده باشد.
چون چک به موجب قانون چک از جمله اسناد رسمی لازم الاجراست، تاریخ تنظیم آن معتبر است مگر آن که به دلیل خلف (دعوی اشتباه یا تاریخ مندرج در دفتر تجارتی) عدم صحت آن ثابت شود.
مطابقت امضای صادرکننده در بانک، از طرف بانک گواهی شده باشد.
نکته
وجود چک در دست صادرکننده دلیل پرداخت وجه آن و انصراف شاکی از شکایت است مگر اینکه خلاف این امر ثابت گردد.
مرجع رسیدگی کننده جرائم مربوط به چک بلامحل، از متهمان در صورت توجه اتهام، حسب مورد یکی از قرارهای تامین کفالت یا وثیقه (اعم از وجه نقد یا ضمانت نامه بانکی یامال منقول و غیر منقول ) اخذ می‌نماید.
در صورتی که به متهم دسترسی حاصل نشود، آخرین نشانی متهم در بانک محال علیه اقامتگاه قانونی او محسوب است و هر گونه ابلاغی به نشانی مزبور به عمل می آید. هرگاه متهم حسب مورد به نشانی بانکی یا نشانی تعیین شده شناخته نشود یا چنین محلی وجود نداشته باشد، گواهی مأمور به منزله ابلاغ اوراق تلقی می شود و رسیدگی بدون لزوم احضار متهم وسیله مطبوعات ادامه خواهد یافت .
چکهایی که در ایران عهده بانکهای واقع در خارج کشور صادر شده و منتهی به گواهی عدم پرداخت شده باشند از لحاظ کیفری مشمول مقررات قانون صدور چک خواهند بود.
در صورت نیاز به مشاوره حقوقی با وکلای متخصص می توانید با مشاوران حقوقی پاد تماس حاصل فرمایید.
برای مشاوره حقوقی آنلاین به کانال تلگرام موسسه حقوقی پاد مراجعه نمایید. برای اطلاع بیشتر در خصوص مشاوره حقوقی رایگان موسسه حقوقی پاد با ما تماس بگیرید.
