فسخ مبایعه نامه
اغلب ما وقتی از الفاظی مثل فسخ، ابطال، اقاله، انفساخ معاملات و… استفاده می‌کنیم منظورمان کمابیش این است که معامله‌ای به هم خورده است. در حالی‌که در دنیای حقوق، و آنچه عملاً در مورد معاملات میان افراد و آثار ناشی از هریک از آنها و همچنین مسئولیت طرفین معامله نسبت به آنچه فسخ یا بطلان و … است متفاوت خواهد بود. بسیاری از مواقع مشاهده می‌کنیم طرفین در قرارداد خرید و فروش، تصور پیش بینی شرط حق فسخ برای هریک از طرفین مورد قصد آنها بوده، در حالی‌که از لفظ «بطلان» استفاده کرده اند که کاملا متفاوت است و یا اینکه قصد آنها چنین بوده است که در صورت وقوع اتفاقی که در قرارداد ذکر کرده اند، بدون اعلام قصد معامله، خود به خود برهم بخورد، با این وجود از لفظ فسخ استفاده کرده‌اند؛ در حالی‌که باید از لفظ «انفساخ» استفاده کنند یا هنگامی که طرفین با توافق می خواهند معامله را برهم زنند و مورد معامله به هریک از طرفین مسترد شود باید از لفظ اقاله استفاده کنند نه از لفظ اینکه طرفین معامله را فسخ می کنند. صرف بیان چنین مطالبی در بیشتر موارد در قرارداد در صورت عدم بروز اختلاف مشکلی ایجاد نمی‌کند و براساس قانون نیز قصد طرفین اگر قابل تشخیص باشد احراز می‌شود، اما طبیعی است در موارد اختلاف احراز قصد طرفین به سادگی توسط قاضی نمی تواند احراز شود و همین ایجاد مشکل می‌کند. حتما گاهی اوقات این مشکل و اشتباه در الفاظ به مشکل قابل ملاحظه ای بروز می‌کند و آن جایی است که یکی از طرفین برای اعلام قصد خود به طرف مقابل برای برهم زدن معامله طبق آن حقی که در قرارداد برای او تعیین شده است، طی اظهارنامه ای به طرف مقابل، اعلام بطلان معامله را می‌کند و متعاقبا نیز برای احراز بطلان و دادخواستی به خواسته احراز بطلان به طرفین مقابل ثبت می کند، در حالی‌که وی حقی بیش از فسخ معامله را نداشته است و براساس قانون دادگاه حقوقی تنها می تواند به چیزی که خواسته خواهان (درخواست کننده احراز بطلان معامله) به طور منجز است رسیدگی کند و به علت نبود شرایط چنین دعوایی، قرار رد دعوا صادر می‌شود.
در صورت نیاز به مشاوره حقوقی با وکلای متخصص می توانید با موسسه حقوقی پاد تماس حاصل فرمایید.
فسخ قرارداد
عمر قرارداد ممکن است به دلایل مختلفی به سر برسد. یکی از مواردی که موجب پایان روابط قراردادی می‌شود فسخ قرارداد است که دلایل و عوامل زیادی زمینه‌ساز آن می‌شود. موارد ایجاد حق فسخ در مواد متعددی از قانون مدنی بیان شده است.
فسخ که به آن انحلال ارادی قرار داد نیز گفته می‌شود، در اصطلاح حقوقی عبارت است از پایان دادن حقوقی به قرار داد به وسیلۀ یکی از دو طرف قرارداد یا شخص ثالث.
با توجه به تعریفی که از فسخ ارائه شد، می‌توان گفت فسخ، انشای یکطرفۀ انحلال قرارداد و تعهد می‌باشد، و مانند ابراء نوعی ایقاع است، یعنی اینکه یک طرف به طور مستقل می‌تواند حق فسخ خود را اعمال نماید، بدون اینکه نیازی به رضایت طرف دیگر باشد که به این عمل ایقاع گفته می‌شود.
قانون مدنی در ماده ۳۹۶، انواع خیارها برای فسخ معامله ۱۰ مورد است؛ و موارد خیار مجلس، شرط، تاخیر ثمن، رویت و تخلف از وصف، غبن، عیب، تدلیس، تبعیض صفقه، تخلف شرط و خیار حیوان را شامل می‌شود.
مبنای فسخ قرارداد ممکن است متفاوت باشد؛ یعنی اینکه فسخ قرارداد مبتنی بر حقی است که یا به وسیله توافق طرفین ایجاد شده است یا به وسیله حکم مستقیم قانون به وجود آمده است و این حق برای یکی از طرفین یا هر دو یا شخص ثالث است
طرفین قرارداد می‌توانند ضمن عقد یا خارج از آن برای یک یا هر دو طرف معامله یا شخص ثالث، حق فسخ قرار دهند مثل اینکه شخصی ماشینی را به دیگری بفروشد و در آن شرط شود که هر کدام از طرفین یا شخص ثالث هر وقت مایل باشند، بتوانند ظرف یک ماه آن معامله را فسخ کنند، به این حق اصطلاحاً خیار شرط گفته می‌شود. همان‌طوری که در مواد ۳۹۹ و ۴۰۰ قانون مدنی به آن اشاره شده است.
قانون در مواردی برای جلوگیری از ضرری که به طور ناخواسته از قرارداد، متوجه یکی از دو طرف معامله است، به طور مستقیم به او حق می‌دهد که بتواند با فسخ قرارداد، از ضرر مذکور جلوگیری کند مثل اینکه کسی خانه‌ای را اجاره کند و پس از مدتی متوجه شود که سکونت در آن میسر نیست که در اینجا به استناد مواد ۴۷۸ و ۴۷۹ قانون مدنی حق دارد عقد اجاره را فسخ کند. در این صورت شخصی که دارای خیار فسخ با توافق طرفین یا به حکم مستقیم قانون است ابتدا باید به وسیله اظهارنامه اراده خود را مبنی بر فسخ به خوانده دعوا اطلاع دهد، سپس اقدام به طرح دعوای حقوقی با موضوع خواسته صدور حکم بر اعلام تأیید مراتب فسخ قرارداد کند. ذی‌نفع باید اراده خود را مبنی بر فسخ قرارداد اعلام و دادگاه با عنایت به قرائن و مدارک اقدام به صدور حکم مبنی بر تأیید مراتب فسخ قرارداد می‌کند. در مواردی که فسخ فوری است باید به نحوی اقدام کرد که فوریت موضوع از بین نرود؛ ذی‌نفعی که دارای اختیار فسخ است باید به وسیله اظهارنامه اراده خود را مبنی بر فسخ به خوانده دعوی اطلاع دهد و سپس اقدام به طرح دعوای حقوقی کند که این امر سبب می‌شود فوریت موضوع رعایت شود.
اثر فسخ نسبت به آینده است و فسخ موجب می‌شود که عقد از زمان انشای فسخ منحل گردیده و آثار آن قطع شود و اثری نسبت به گذشته ندارد. بنابراین منافعی که مورد معامله داشته، اصولاً تا زمان فسخ، باید مال کسی باشد که به واسطۀ عقد مالک شده ولی چون نمائات و منافع متصله را نمی‌توان از مورد معامله جدا کرد، می‌گوئیم که منافع منفصلۀ آن تا زمان فسخ مال کسی است که به واسطۀ عقد مالک شده و پس از فسخ، مورد معامله و منافع آن مال کسی است که به واسطۀ فسخ مالک شده است.
فسخ، جزء حقوق آورده شده و حکم نیست، پس طرفین می‌توانند آن را اسقاط کنند.
در صورت نیاز به مشاوره حقوقی با وکلای متخصص می توانید با موسسه حقوقی پاد تماس حاصل فرمایید.
برای مشاوره حقوقی آنلاین به کانال تلگرام موسسه حقوقی پاد مراجعه نمایید. برای اطلاع بیشتر در خصوص مشاوره حقوقی رایگان موسسه حقوقی پاد با ما تماس بگیرید.
