طرح دعوای ابطال شناسنامه
شناسنامه یک سند رسمی محسوب میشود و دعوای ابطال شناسنامه مربوط به احوال شخصی افراد است. قانونگذار سندی را رسمی میداند که ماموران رسمی در حدود صلاحیت خود صادر کرده باشند. سند رسمی نمیتواند موضوع انکار یا تردید قرار گیرد فقط میتواند مشمول ادعای جعل و تزویر شود. انکار یک سند به معنای انکار انتساب آن سند به شخص منتسب است. تردید یک سند نیز به معنای تردید در صحت انتساب آن سند توسط شخص دیگری غیر از منتسب است اما ادعای جعل به معنای خلاف واقع بودن مفاد آن سند است. انکار و تردید مخصوص اسناد عادی است. در ادامه به بازخوانی یک پرونده با خواسته ابطال شناسنامه پرداخته ایم.
تقدیم دادخواست حقوقی
خواھان دعوا شخصی است به ھویت مژگان… وی دادخواستی تحت عنوان تقاضای صدور حکم بر ابطال شناسنامه کنونی و دستور صدور شناسنامه جدید و الزام اداره ثبت احوال شھرستان سنندج به صدور شناسنامه جدید در حق وی را تقدیم مجتمع قضایی دادگاه ھای حقوقی کرده است.
وی در بخش مربوط به دلایل و منضمات دادخواست تقدیمی خود، تصویر مصدق شناسنامه، شھادت شھود، ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری و شھادتنامه را درج کرده است.
او در بخش مربوط به شرح دادخواست تقدیمی خود اظھار می کند که اینجانب دارای خواھری ھمنام خود بودم که قبل از تولدم در تاریخ 1350/3/1 به دنیا آمده و در دوران کودکی قبل از به دنیا آمدن اینجانب فوت کرده است، ولی والدین اینجانب شناسنامه متوفی را به بنده اختصاص داده اند و نظر به مراتب یادشده، تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر ابطال شناسنامه شماره 507 و الزام اداره ثبت احوال شھرستان سنندج به صدورشناسنامه جدید با تاریخ 55/1/17 را از محضر دادگاه محترم می کنم.
در صورت نیاز به مشاوره حقوقی با وکلای متخصص می توانید با موسسه حقوقی پاد تماس حاصل فرمایید.
رسیدگی دادگاه
دادخواست فوق پس از طی شدن تشریفات مربوط به ثبت، از طریق واحد معاونت ارجاع به یکی از شعبه ھای حقوقی مجتمع قضایی ارجاع می شود. پس از وصول پرونده به شعبه مورد نظر، پرونده توسط دفتر دادگاه به قاضی پرونده داده می شود. وی نیز پس از ملاحظه محتویات پرونده اخیر و قید کامل بودن دادخواست و سایر محتویات آن، دستور تعیین وقت جلسه رسیدگی را به دفتردار خود می دھد. در ادامه دفتر دادگاه وقت جلسه رسیدگی را تعیین و آن را در قالب احضاریه ای به طرفین دعوای حقوقی ابلاغ می کند.
جلسه رسیدگی در وقت مقرر تشکیل می شود و خواھان دعوا در جلسه حضور پیدا می کند. خوانده دعوا نیز قبلا طی لایحه ای دفاع کتبی خود را به دادگاه محترم ارایه می کند. خواھان دعوا به شرح دادخواست تقدیمی اظھارات خود را ابراز می دارد.
خوانده دعوا طی لایحه ای دفاع کرده است که اولا گواھی ولادت رسمی و معتبر برای تولد خواھان و گواھی فوت یا جواز دفن خواھر به اصطلاح متوفای خود و تصاویر شناسنامه والدین ضمیمه دادخواست تقدیمی نبوده و ثانیا خواھان مدت 38 سال از آن استفاده کرده است و طبق ماده1277قانون مدنی انکار پس از اقرار استماع نمی شود. ثالثا طبق اظھارات، خواھان دعوا در یک سالگی به مدرسه رفته اند. چھارم اینکه گواھی گواھان تلقینی و پس از دعوا و با ھماھنگی قبلی بوده است و نیز از اداره ثبت احوال تھران تقاضای حضور در جلسه و دفاع را کرده است.
خواھان دعوا نیز در ادامه طی لایحه ای به دفاعیات خوانده به شرح ذیل پاسخ می دھد که اولا استمرار استفاده از شناسنامه دلیل بر اقرار نیست و تعریف اقرار با آن منطبق نیست. دوم اینکه تولد وی طبیعی و در منزل بوده لذا گواھی ولادت موجود نیست؛ ثالثا اینکه خواھر نامبرده در روستا فوت کرده و دفن شده است و گواھی دفن ندارد؛ رابعا اینکه اینجانب به دلیل فلج بودن در خانه سوادآموزی کرده ام و به مدرسه نرفته ام.
پس از استماع اظھارات طرفین دعوا، خواھان تقاضای استماع شھادت شھود را از قاضی دادگاه می کند که دادگاه محترم پس از احراز شرایط شھود و انجام مقدمات شھود، شھادت 2 نفر را اخذ می کند که ھمگی بر صحت اظھارات خواھان شھادت می دھند. دادگاه در ادامه به دلیل لزوم امر کارشناسی، قرار ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری را صادر و یک متخصص پزشکی قانونی و کارشناس رسمی دادگستری برای اعلام نظر تخصصی در مورد سن نامبرده تعیین می شود. بر اساس نظر کارشناس سن تقریبی خواھان 33 سال
اعلام می شود.
رای دادگاه
دادگاه پس از وصول نظریه کارشناس و اعلام ختم رسیدگی اقدام به صدور رای به شرح ذیل میکند:
طرح دعوای ابطال شناسنامه
با عنایت به دادخواست تقدیمی، شھادت شھود، نظریه پزشکی قانونی و دفاعیات وکیل و موثر ندانستن دفاعیات خوانده دادگاه طبق ماده 198 قانون آیین دادرسی دادگاه ھای عمومی و انقلاب در امور مدنی و 995 قانون مدنی حکم به ابطال شناسنامه شماره 507 و عدم تعلق آن به خواھان و الزام خوانده، یعنی اداره ثبت احوال سنندج به صدور شناسنامه جدید با تاریخ تولد 1355/1/17 به نام وی را صادر می کند. رای صادره حضوری بوده و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه محترم تجدید نظر استان تھران است.
تحلیل پرونده
نکات ذیل در این پرونده و رای صادره درآن قابل توجه است:
اول اینکه از نظر قانونی و ماده 4 قانون ثبت احوال، دادگاه صالح برای رسیدگی به دعاوی مربوط به اسناد ثبت احوال دادگاه محل اقامت خواھان بوده و این امر در این دعوا رعایت شده و خوانده نیز در این پرونده ادراه ثبت احوال سنندج بوده که طرف دعوا به درستی انتخاب شده است.
دوم اینکه طبق ماده 995 قانون مدنی مطالبی که در دفاتر سجل احوال ثبت شده است جز به موجب حکم دادگاه قابل تغییر نیست و بدین لحاظ حکم دادگاه صحیح است.
سوم اینکه آنچه در چنین دعاوی و کلا دعاوی مربوط به سن مھم بوده این است که افراد به جھات مختلف سعی در تغییر سن واقعی خود برای گریز از مسایل شخصی یا کاری از جمله محدودیت ھا برای مشاغل یا تناسب سن در ازدواج می کنند و باید دقت لازم در جھت این امر رعایت شود.
چھارم اینکه در چنین دعاوی معمولا از جانب خوانده دفاعیه ھای کلیشه ای و فرم وار ارایه می شود که به ھیچوجه نمی تواند معنای دفاع را داشته باشد. با ملاحظه مفاد لایحه دفاع در این پرونده نیز مشاھده می شود که برای مثال اشکال به شھادت تلقینی شده است، در حالی که ھنوزشھادتی اخذ نشده.
ادعای عدم اعتبار شھادت در مقابل سند رسمی در صورتی است که این ادعا خلاف سند و اطلاعات ارایه شده به ثبت احوال نباشد و در واقع اثبات از اعتبار افتادن آن سند و وقوع وقایع موخر از آن است، به این ترتیب شایسته است که نمایندگان اداره ثبت احوال با حضور در دادگاه دفاعیات متناسبی را ارایه دھند.
پنجم اینکه معمول است در چنین دعاوی استشھادیه ای منضم می کنند که با توجه به ماده 1285 صرفا اعتبار شھادت را دارد و باید شھود در دادگاه حاضر به ادای شھادت بپردازد.
ششمین نکته در دعاوی ثبت احوال، شناسایی دادگاه صالح به رسیدگی به این دسته از دعاوی است. اصولا در دعاوی حقوقی، دادگاه مستقر در حوزه اقامت خوانده دعوا یعنی کسی که علیه او دعوا طرح می شود، صالح به رسیدگی است. اما در چنین دعاویی با توجه به اینکه خوانده به معنای واقعی کلمه وجود ندارد، قانونا خواھان دعوا باید در دادگاه ھای مستقر در محل اقامت خود طرح دعوا کند.
اصطلاحا به این نوع دعاوی، امور حسبی گفته می شود که نقطه مقابل امور ترافعی است. در امور ترافعی غالبا دو طرف در دعوا وجود دارد که مفاد دعوا به نفع یک طرف و به ضرر طرف دیگر است. اما در امور حسبی دعوا به نفع یک طرف است در حالی که به ضرر ھیچ شخصی نیست.
نکته دیگر اینکه ممکن است این سوال به ذھن خطور کند که اگر خواھان در ایران اقامتگاه نداشت، در چه دادگاھی باید طرح دعوا کند؟ در این صورت قانونا دادگاه محل صدور و تنظیم سند ثبت احوال صالح به رسیدگی است.
در حالت خاصی ھم که ھم محل اقامت خواھان و ھم محل صدور سند سجلی در کشور بیگانه باشد، دادگاه عمومی شھرستان تھران صالح به رسیدگی به این نوع دعواست. با عنایت به مراتب فوق به نظر می آید که رای صادره کاملا مطابق قوانین و مقررات صادر شده است.
در صورت نیاز به مشاوره حقوقی با وکلای متخصص می توانید با موسسه حقوقی پاد تماس حاصل فرمایید.
برای مشاوره حقوقی آنلاین به کانال تلگرام موسسه حقوقی پاد مراجعه نمایید. برای اطلاع بیشتر در خصوص مشاوره حقوقی رایگان موسسه حقوقی پاد با ما تماس بگیرید.
