استفاده از داده های غلط

استفاده از داده های غلط

موسسه حقوقی پاد متشکل از تیم تخصصی کارشناسان حقوقی و وکیل پایه یک دادگستری در محدوده نیاوران آماده ارائه خدمات مشاوره حقوقی به شما عزیزان می باشد.وکلای متعهد موسسه حقوقی پاد در تمامی زمینه های حقوقی و کیفری دعاوی شما را متبحرانه پیگیری خواهند کرد. برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.

موارد نقض حریم خصوصی با استفاده از داده های غلط را می توان از نظر پدیده شناسی به دو دسته تقسیم نمود:

• الف : دستکاری و تحریف داده ها توسط اشخاص غیرمجاز(جعل رایانه ای)
• ب: گردآوری، ذخیره، پردازش یا افشای اطلاعات تحریف شده توسط دارنده قانونی آن ها.

الف: دستکاری و تحریف داده ها توسط اشخاص عیر مجاز ( جعل رایانه ای:

دستکاری و تحریف داده ها مصداقی از جرم جعل است.

ماده 523 قانون مجازات اسلامی ایران مصوب سال 1370 جعل را چنین تعریف کرده است:

جعل و تزویر عبارتند از:

ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی و غیر رسمی، خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تاخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الثاق نوشته ای به نوشته دیگر یا به کار بردن  مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر این ها به قصد تقلب.

مصداق الحاق، محو یا اثبات در مورد داده ها نیز محقق اند.

ماده 68 قانون تجارت الکترونیکی ایران، جعل کامپیوتری را چنین تعریف کرده است:

هر کس در بستر مبادلات الکترونیکی از طریق ورود، تغییر ، محو و توقف ” داده پیام ” و مداخله در پردازش “داده پیام”  و سیستم های رایانه ای و یا استفاده از وسایل کاربردی سیستم های رمزنگاری تولید امضا مثل کلید اختصاصی بدون مجوز امضا کننده و یا تولید امضای فاقد سابقه ثبت در فهرست دفاتر اسناد الکترونیکی و یا عدم انطباق آن وسایل با نام دارنده درفهرست مزبور و اخذ گواهی مجعول و نظایر آن اقدام به جعل داده پیام های دارای ارزش مالی و اثباتی نماید تا با ارائه آن به مراجع اداری ، قضایی، مالی و غیره به عنوان داده پیام های معتبر استفاده نماید جاعل محسوب و به مجازات حسب، از یک تا سه سال و پرداخت جزای نقدی به میزان 50،000،000 ریال محکوم می شود.

در حالتی که داده های شخصی نادرست، حاصل تحریف رایانه ای توسط اشخاص غیر مجاز است، احراز سوء نیت و جنبه کیفری این اعمال آسان است.

هنگامی که محتوای بانک های داده به وسیله حذف داده ها تغییر می یابد نیز وضعیت به همین ترتیب است.

این موارد علاوه بر نقض حقوق مربوط به حریم خصوصی اشخاص، اغلب شامل تجاوز به منافع اقتصادی دارنده اطلاعات نیز می گردد.

 ب)گردآوری،پردازش و انتشار داده های کاذب توسط دارنده قانونی آنها

واضح است جمع آوری ، پردازش و یا انتشار داده های نا صحیح به وسیله دارنده آنها نیز غیر قانونی است.

در صورت ارتکاب عمدی این اعمال ، احراز آنها مشکل عمده ای در پی ندارد با این حال در بسیاری از پرونده های مطرح در زمینه حمایت داده ها و به ویژه در خصوص سیستم های گزارش اعتبار استفاده داده های کاذب عموما از طریق بی احتیاطی و اهمال صورت میگیرد.

در این موارد اکثر نظام های حقوقی طرق جبران مدنی و اداری برای سوء استفاده ها مقرر داشته و جنبه کیفری برای آن در نظر نگرفته اند.

به عنوان نمونه میتوان پرونده آمریکایی Thompson v. san Antonio retailرا ذکر نمود این پرونده به بنگاه اعتباری سرما SARMA) مربوط میشد. بنگاه مذکور از ویژگی ثبت خودکار کامپیوتری اطلاعات بهره می برد

هر یک از مشترکین خدمات گزارش اعتبار پایانه ویژه خودرا جهت ارائه اطلاعات مربوط به هویت مصرف کننده معین به کامپیوتر بنگاه سرما به کار می برد سپس این کامپیوتر فایل مربوط به تاریحچه اعتباری را تا حدودی با اطلاعات ارائه شده مشترک هماهنگ بود نمایش می داد مشترک مذکور اختیار داشت فایل نمایش داده شده را به عنوان فایل مربوط به مصرف کننده ای که اطلاعات مربوط به او خواسته شده بود بپذیرد یا رد کند در صورتی که مشترک فایل را قبول میکرد رایانه بنگاه سرما به صورت خودکار اطلاعاتی را که قبلا در فایل مذکور موجود نبود از پایانه مشترک گرفته و در فایل ثبت می کرد.

این سیستم از طریق ایجاد ترکیبی از فایل خواهان وفایل فردی که سر انجام بزهکار شناخته شد ،

برای خواهان مشکلات عمده ای ایجاد کرد و در نتیجه در خواست خواهان برای دریافت کارت های اعتباری رد شد تلاش های بسیاری برای کشف مشکل و جبران خسارت ناشی از آن صورت گرفت که نتیجه ای در بر نددداشت و صرفا پس از طرح دعوی توسط خواهان ، اشتباه پیش آمده تصحیح شد.

دادگاه رسیدگی کننده به دعوا اعلام داشت که رد درخواست های مبنی بر دریافت کارت های اعتباری در نتیجه تقصیر بنگاه سرما دایر به اتخاذ تدابیر متعارف و تامین حد اکثر دقت و صحت در فایل های این بنگاه رخ داده است

و در رای خود به نفع خواهان مبلغ 10 هزار دلار خسارت بعلاوه 44850 دلار حق الوکاله تعیین کرد.

دادگاه تجدید نظر رای دادگاه بدوی را تایید و تاکید نمود حتی اگر بی احتیاطی و اهمال هیچگونه خسارت مادی در پی نمیداشت مصرف کننده حق داشت مطابق قانون گزارش منصفانه اعتبارthe fair credit reporting Act (بابت ضرر و زیان معنوی خسارت دریافت کند دادگاه اخیر نظر دادگاه بدوی را دایر به این که ضرر و زیان معنوی خسارت دریافت کند دادگاه اخیر نظر دادگاه بدوی را دایر به این که ضرر و زیان معنوی به حدی جدی و اساسی بوده که 10 هزار دلار خسارت را موجب شده تایید کرد

موسسه حقوقی پاد

ماده 523 قانون مجاز

.منبع : کتاب حقوق حمایت داده ها ( محمدعلی نوری | رضا نخجوانی)

گرداوری شده در موسسه حقوقی پاد